حدّدت محكمة استئناف باريس، تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2025 موعداً للبت في الدور المحتمل لحاكم مصرف سوريا المركزي السابق أديب ميّالة، في تمويل جرائم النظام السوري ما بين العامين 2011 و2017.
وقالت وكالة “فرانس برس” إن مكتب “المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب” يشتبه بأن ميّالة موّل نظام أسد المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بصفته حاكم المركزي السوري، إلا أن وضعه بموضع شاهد يساعده قاضي التحقيق، حال دون محاكمته.
لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب استأنفت ضد القرار، وعقدت الأربعاء جلسة أمام غرفة التحقيق، والتي ستقرر في 15 كانون الثاني/يناير 2025، ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد، وهو ما يصب في مصلحته.
ولفتت الوكالة إلى أن محامي الدفاع عن ميّالة، إيمانويل مارسيني، لم يرغب بالتعليق على الموضوع عبر اتصال أجرته معه.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أسقطت محكمة الاستئناف في باريس، الحصانة عن ميّالة. وأصدرت المحكمة حكماً أكدت فيه عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية وبالتالي رفض منح الحصانة التي طالب بها ميّالة.
وشغل ميالة منصب “حاكم مصرف سوريا المركزي” في الفترة ما بين 2006 و2016، ثم عيّنه الأسد وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017. وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي.
ويُتهم ميّالة، وهو مواطن فرنسي- سوري، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمشاركة في مجموعة تشكلت أو توافقت على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفُتح التحقيق الأولي ضده في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022.، فيما تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في أيار/مايو 2024.
ماهر حمصي