اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن المجموعة الأساسية (فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وحصد مشروع القرار، الخميس 10 من أكتوبر ، تأييد 26 دولة، واعتراض أربع دول، هي كوبا والصين وبورندي وإرتيريا، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، منها الجزائر والمغرب والإمارات والسودان.
وتضمن القرار إدانة الانتهاكات والتجاوزات والدعوة لوقفها، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، وحث جميع الأطراف على الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين.
وأكد أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة الأجيال المقبلة على المشاركة في حل سياسي للصراع.
واستند القرار إلى البيان التمهيدي بشأن سوريا، الذي ألقاه الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، الخميس، مستندًا بدوره إلى إحاطة رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولة بينيرو، التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، ووصف حينها سوريا بأنها “مستنقع من اليأس”. وهو وصف مناسب، وإن كان مأساويا، لعمق المعاناة الإنسانية التي لا يزال السوريون يتحملونها على أيدي بشار أسد وحلفائه.
ومرة أخرى، يوثق تقرير اللجنة العنف ضد المدنيين؛ والاعتقالات التعسفية؛ والاحتجاز في ظل ظروف مروعة للغاية حيث ينتشر التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
إن الأسر لا تتلقى أية معلومات أو تتلقى معلومات مضللة عن مصير أحبائها ومكان احتجازهم بعد اعتقالهم. ولا توجد نهاية للقسوة التي يبدو أن النظام على استعداد لفرضها على أولئك الذين من المفترض أن يحميهم.
ويسلط مشروع القرار الضوء على الانتهاكات والتجاوزات ضد جيل من الأطفال في سوريا، الذين لم يعرفوا سوى عالم حيث العنف والخوف والجوع والخسارة هي حقيقة يومية.
عالم حيث لا يزال 2.4 مليون طفل على الأقل خارج المدرسة. حيث عانى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مرافق الاحتجاز التي تديرها الدولة. حيث أصبح الأطفال ضحايا أبرياء للهجمات العشوائية على المدارس والمستشفيات والمناطق المدنية.
مع اقترابنا من اليوم العالمي للطفل ، من المهم أن نلاحظ مدى ضعف الفتيات في سوريا. فخلال هذا الصراع الطويل، كانت الفتيات مستهدفات على أساس جنسهن، وخضعن للزواج القسري، وتولين مسؤوليات متزايدة في تقديم الرعاية. وليس من المستغرب أن تتأثر الفتيات غير المتعلمات بشكل غير متناسب.
إن القرار الذي نقدمه يدين مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات ويدعو إلى وقفها.
ويطالب القرار بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، ويحث جميع الأطراف على الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين.
ومن المهم أن القرار يعترف بأن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة الأجيال القادمة على المشاركة بشكل هادف في حل سياسي للصراع.
ماهر حمصي