دعا زعيم المعارضة، ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير القانونية، لكن طريقته في التعبير عن الفكرة جرت عليها انتقادات شديدة.
وقال ميرتس في برنامج “Welt-Talk” إن “طالبي اللجوء يحصلون على مزايا كثيرة، ويحصلون على رعاية طبية كاملة. يستفيدون من الخدمات الطبية ويغيرون أسنانهم، بينما لا يتمكن المواطنون الألمان من الحصول على مواعيد”.
كلام زعيم الحزب نشر أيضا على منصة X، تويتر سابقا، إذ قال “علينا التدقيق في عوامل الجذب الموجودة في ألمانيا، التي تؤدي إلى قدوم أكثر من 30 بالمائة من طالبي اللجوء من جميع أنحاء العالم نحو أوروبا واختيارهم ألمانيا”. وقصد ميرتس بعوامل الجذب الأمور الإيجابية التي تؤثر في اختيار اللاجئين، متهما التحالف بعدم التحرك لوقف تدفق المهاجرين قائلا “ما تفعلونه كارثة على هذا البلد”.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اعترضت على تصريح ميرتس قائلة “أي شخص يتحدث بهذه الطريقة يحرض الناس ضد بعضهم البعض وهذا يشجع أفكار حزب البديل”. وأكدت الوزيرة على رأيها قائلة “لدينا تحديات كبيرة، ويجب ألا نساهم في انقسام المجتمع. لا يمكن لطالبي اللجوء الذهاب إلى طبيب الأسنان إلا في حالات الطوارئ، أي إلا إذا كانت هناك مشكلة حقيقية”
من جهتها، عبرت زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانج عن امتعاضها من التصريحات قائلة “فريدريش ميرتس يتعمد إثارة الأشخاص ضد بعضهم وينشر معلومات كاذبة”. مضيفة أن “هذا لا يحل المشاكل، لكنه يثير الكراهية”. أما رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ، كاتيا ماست، فطالبت باعتذار واضح من زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقالت في تصريحات صحفية “يجب أن يعتذر ميرتس عن هذا التصريح، إنه يلعب بالنار، وهذا أمر خطير للغاية”.
ينص قانون استحقاقات طالبي اللجوء في الفقرة 4 منه المتعلقة بالإعانات في حالة المرض على أنه يشمل “علاج الأمراض المزمنة وحالات الألم وعلاج الأسنان الأساسي، وأيضا توفير الأدوية والضمادات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى اللازمة لطالبي اللجوء، وذلك بهدف مساعدتهم على التعافي أو التحسن أو التخفيف من الأمراض أو عواقبها”.
وعلى خلاف ما صرح به ميرتس فالقانون نفسه ينص على أنه “لا يتم توفير أطقم الأسنان إلا إذا كان تأجيل ذلك مستحيلاً لأسباب طبية حسب الحالة”، وفقا للفقرة 4 من القانون.
طالبي اللجوء كما الحاصلون على الدولدونغ يكون لديهم حق محدود في الرعاية الصحية خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من إقامتهم، ولا يحصلون على تأمين صحي قانوني خلال هذه الفترة، لكن رغم ذلك يمكنهم زيارة الطبيب في الحالات الحرجة.
وبعد مرور 18 شهرًا، تحصل هذه الفئة على تأمين صحي قانوني حسب ما تنص عليه الفقرة 264 من قانون الضمان الاجتماعي. بعد ذلك يحصلون على بطاقة صحية إلكترونية، ويستفيدون من الخدمات التي يستفيد منها كل الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي قانوني.
رغم ذلك، فإن شركات التأمين الصحي عادة لا تدفع تكاليف الجسور أو تركيب أسنان جديدة، بل تغطي فقط 60 بالمائة من تكاليف أطقم الأسنان، ويجب دفع باقي المبلغ بشكل إضافي أو عبر تأمين خاص إضافي.
الرعاية الصحية، لطالبي اللجوء والذين تم وقف ترحيلهم، والذين أقاموا في ألمانيا أقل من 15 شهرا، فضلا عن الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد، فإن الرعاية الصحية لهؤلاء تقتصر على حالات الطوارئ. أي فقط الأمراض الحاده أو الحالات الإسعافية، وذلك بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء.
وفي حين أن بعض الولايات الألمانية تجعل هذه الفئات تتقدم بطلب للحصول علي قسيمة من مكتب الرعاية الاجتماعية قبل مراجعة الطبيب، فإن ولايات أخرى تصدر ما يسمي بالبطاقات الصحية للاجئين والتي تمكنهم من الوصول مباشره إلى الرعاية الطبية دون الحاجة لمراجعة مكتب الرعاية الاجتماعية والحصول على قسيمة.
أما إذا أقام طالب اللجوء في ألمانيا لأكثر من 15 شهرا ولا يزال طلب لجوئك قيد الدراسة، فيحق لك الحصول علي نفس الرعاية الصحية القانونية المتوفرة للمواطنين الألمان، باستثناء تأمين الرعاية الطويلة الأجل “Pflegeversicherung”. وعادة يكون لطالب اللجوء الحرية في اختيار شركه التأمين الصحي التي يرغب بالتعامل معها.
كما يحق للاجئات والمهاجرات الحوامل والمولودين حديثا الحصول علي “المساعدة الطبية والتمريضية والدعم، بما في ذلك الخدمة المقدمة لتوفير قابلات قانونيات للرعاية وكذلك الحصول على التطعيمات الضرورية و”الفحوص الطبية الوقائية اللازمة.
ماهر حمصي