قال مجلس النواب بالبرلمان الروسي ” الدوما ” يوم الأربعاء إنه صوت لمنح دعمه الأولي للتشريع الذي سيسمح لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين للقتال في أوكرانيا.
بعد أكثر من 15 شهرًا على ما تسميه روسيا “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا ، تحاول موسكو التي تكبدت قواتها خسائر فادحة – تجنيد المزيد من الجنود لما يُعد أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
بموجب التغييرات المقترحة ، يمكن إبرام عقد مع شخص يخضع للتحقيق لارتكابه جريمة ، والذي يُنظر في قضيته في المحكمة أو بعد إدانته ولكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانونًا ، وفقًا لقاعدة بيانات مجلس الدوما ، البيت السفلي.
لن يتمكن الأشخاص المدانون بجرائم جنسية أو خيانة أو إرهاب أو تطرف من التسجيل.
سيتم إعفاء أولئك الذين يقومون بالتسجيل من المسؤولية الجنائية عند الانتهاء من عقدهم أو إذا حصلوا على مكافآت مقابل براعتهم القتالية.
سُمح لمجموعة المرتزقة فاغنر في السابق بتجنيد مدانين من السجون للقتال في أوكرانيا ، لكنها قالت في فبراير / شباط إنها توقفت. ويقول نشطاء حقوقيون في السجون إن وزارة الدفاع تولت العملية لكنها أرادت إجراء تغييرات.
التغييرات الجديدة التي يفحصها مجلس الدوما لا تغطي تجنيد الأشخاص الذين يقضون عقوباتهم بالفعل ولم تعلق وزارة الدفاع.
في السياق ذاته، أكد بريغوجين زعيم “فاغنر” مجدداً، اليوم الأربعاء، رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.
في تحدٍّ مباشر ونادر للرئيس بوتين، قال بريغوجين: “ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود”.
ماهر حمصي