أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها لاتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين. ويأتي الاتفاق المبدئي المطروح على الطاولة بعد خلافات نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي منذ انهيار التعاون بينها في 2015 مع وصول أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وصوتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت.
بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة.
ويلحظ الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي؛ بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: “ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنها قرارات تاريخية”.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق، الذي وصفته بأنه “خطوة مهمة جدا” لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020.
وصوتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات.
وكانت 10 دول، من بينها إيطاليا واليونان، قد أعلنت معارضتها أو أقله تحفظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعين إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان “آمنة” يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدد المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يجري زيارة إلى روما التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعين عليها مواجهة تحدي الهجرة “مجتمعة”، وألا تترك البلدان المتوسطية “وحيدة”.
وبرزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء، وفي وقت لجأ 4 ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بأن اليمين المتطرف حقق أخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الأعضاء.
ويلحظ أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنا أوروبيا إلزاميا، لكنه “مرن”، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى “إعادة التوطين”، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
والنص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنا”. ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر “عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود”.
وغادر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مركز المؤتمرات قبيل ظهر الخميس، بعد الإعلان عن إصابة 4 أطفال وبالغين اثنين في هجوم وقع في مدينة آنسي (شرق فرنسا).
وكان قبل مغادرته قد دعا إلى التحلي بـ”روحية التسوية” في ما يتعلق بالمقترحين، وقال: “ليس كل ذلك مثاليا، لكن من خلال التسوية يمكن أن نصبح أكثر فاعلية”.
ماهر حمصي