أعلنت بريطانيا نيتها إلغاء إمكانية منح التأشيرات لعائلات الطلاب الأجانب باستثناء الباحثين المسجلين لنيل الماجستير البحثي أو الدكتوراة، كإجراء ضمن استراتيجية الحد من الهجرة.
في خطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للحد من أعداد المهاجرين، أعلنت السلطات في المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء 23 أيار/مايو، نيتها إلغاء حق الطلاب الأجانب جلب أفراد عائلاتهم، باستثناء طلاب الدكتوراه والماجستير البحثي.
وصرحت وزيرة الداخلية سويلا برافيرمان بأن الإجراء الجديد سيساهم “إلى حد كبير” بتقليص طلبات التأشيرات، التي تُستخدم كوسيلة لإيجاد عمل في بريطانيا والبقاء فيها. وقالت في بيان “لاحظنا عددا غير مسبوق لأشخاص حاصلين على تأشيرات، وهم مرتبطون بالطلاب”، مضيفة “هذا أفضل ما يمكن فعله لحماية مؤسساتنا الخدمية ودعم الاقتصاد عبر السماح للطلاب المساهمين أكثر بالقدوم إلى هنا”.
ويتيح القانون الساري حاليا، للطلاب الذين يحضرون الدروس مدة تزيد على تسعة أشهر، جلب عائلاتهم أي أطفالهم وشركائهم إلى بريطانيا. وحسب الحكومة، ازدادت أعداد المهاجرين الواصلين بهذه الطريقة ثمانية أضعاف منذ 2019، إذ وصل نحو 136 ألف شخص. ومن المتوقع أن تظهر الإحصاءات الرسمية المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع، أن عدد المهاجرين قد ارتفع من 504 آلاف في 12 شهرا حتى حزيران/يونيو 2022 إلى أكثر من 700 ألف حتى كانون الأول/دسيمبر من العام الحالي.
وكان رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، قد تعهد الأسبوع الماضي القيام بمجموعة إجراءات للحد من الهجرة إلى البلاد. وقال لمجلس الوزراء إن الإجراء الذي سيبدأ في كانون الثاني/يناير 2024، سيحدث “فرقا كبيرا في الأرقام”. كما وعد المحافظون سابقا بخفض أعداد المهاجرين إلى أقل من 100 ألف سنويا، ثم تخلوا عن هذا الهدف قبل انتخابات 2019 بعد أن فشلوا مرارا في تحقيقه.
انقسامات
وتتسبب قضية الهجرة بانقسامات في مجلس الوزراء حيث قالت وزيرة التعليم، جيليان كيجان، إن جذب الطلاب المتفوقين “ليس مفيدا لجامعاتنا فحسب بل ضروري لاقتصادنا وبناء علاقات عالمية حيوية”، غير أنها تتفق جزئيا مع هذه الخطوة، مضيفة “من الصواب أننا نتخذ إجراءات لتقليل هذا العدد مع الحفاظ على الالتزام باستراتيجيتنا التعليمية الدولية، والتي تستمر في إثراء قطاع التعليم في المملكة المتحدة وتقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الأوسع”. وشهد المجلس مناشدات معاكسة من بعض الوزراء لمنح تأشيرات للطلاب والعاملين في قطاعات معينة لتعزير النمو وسد العجز والفجوات في سوق العمل.
يذكر أن التعليم الجامعي في بريطانيا مدفوع، وأن الطلاب الأجانب يدفعون أكثر من الطلاب المحليين أو الأوروبيين، حيث تتراوح أجور السنة حسب الاختصاصات بين عشرة آلاف و38 ألف جنيه أسترليني. ما يعني أن الجامعات تسهم في الاقتصاد وكذلك الطلاب الأجانب.
إحصائيا فيما يخص عدد التأشيرات الممنوحة، كان لنيجيريا أكبر عدد من المُعالين لحاملي تأشيرات الطلاب في عام 2022، مع 60 ألف و923 مهاجرا. كما كان للمواطنين الهنود ثاني أكبر عدد من المعالين، بزيادة من 3135 في عام 2019 إلى 38 ألفا و990 في عام 2022، يليهم الطلاب من باكستان وبنغلاديش وسريلانكا.
كما ستلغي الحكومة قدرة الطلاب الأجانب على تحويل إقاماتهم إلى إقامة عامل قبل الانتهاء من الدراسة، وهناك أيضا مراجعات لإعالة المهاجرين وأسرهم، إضافة إلى حملة من الحكومة ضد “عديمي الضمير” الذين “يبيعون الهجرة وليس التعليم”.
ردود الفعل
وقالت الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات، جو جرادي، لصحيفة الغارديان، إن إجراءات الحكومة “خطوة انتقامية” و”مخزية للغاية”، “أولئك الذين يختارون الدراسة في المملكة المتحدة، بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه، يجلبون قيمة كبيرة لمجتمعنا ويستحقون العيش جنبا إلى جنب مع أحبائهم. بدلا من ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء”.
كما قال مدير الجامعات البريطانية الدولية، جيمي أروسميث، من المرجح أن يكون للتغييرات في القواعد المتعلقة بالمعالين “تأثير غير متناسب على النساء والطلاب من بعض البلدان”.
الطلاب “ينظرون إلى ما بعد الدراسة”
وحسب بي بي سي، فإن تأثير هذه الإجراءات على مستويات الهجرة غير واضح، حيث لا يتم احتساب الطلاب وأفراد الأسر الذين يأتون إلى بريطانيا مدة تقل عن عام. وتحدثت بي بي سي إلى اثنين من الطلاب النيجيريين، روتيمي وتيليتوب، وهما يدرسان في جامعة ولفرهامبتون، لمعرفة رأيهما بالقرار الجديد.
بالنسبة إلى روتيمي الحاصل على الماجستير في الهندسة الميكانيكية، فإن معظم الطلاب الأجانب “ينظرون إلى ما بعد الدراسة” ويريدون أن تكون أسرهم “جزءا من تلك التجربة”. مضيفا أنه دون إمكانية إحضار العائلات “لن يفكر معظم الناس في مغادرة بلادهم” للدراسة أو قد يختارون بلدا آخر. بينما أشارت تيتيلوب، التي تقوم بدورة تدريبية في تمريض الصحة العقلية، إلى أن وجود الأسرة مع الطالب أمر مهم جدا فلا ينشغل “إن كان لديهم المال أم لا أو إن كانوا على ما يرام”، كما لن يكون وحيدا “إذا مر بوقت عصيب هناك العائلة للتحدث معها”.
يذكر أن المملكة المتحدة تعاني من نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات كالصحة والزراعة، خصوصا بعد البريكسيت وخروجها من الاتحاد الأوروبي، غير أنها تنشغل في تقليص عدد المهاجرين بشكل عام وبالأخص غير الشرعيين، إذ وضعت خطة تمنح وزارة الداخلية صلاحيات ترحيل واحتجاز المهاجرين إلى رواندا، أي حرمانهم من حق تقديم اللجوء باستثناء حالات محدودة جدا، كما عملت على وضع “لائحة سوداء” للواصلين غير الشرعيين لتمنعهم من العودة إلى البلاد إضافة إلى حرمانهم من الجنسية البريطانية.
ماهر حمصي