القوات البريطانية الخاصة، عملت سرا في 19 دولة منذ عام 2011، وهو ما يثير قلقا حول الشفافية حسب مجموعة الأبحاث “تحرك ضد العنف المسلح” للأبحاث.
وجاء في التقرير الحصري أن القوات البريطانية الخاصة “قوات القوارب الخاصة” أو ما تعرف بـ”أس إي أس” شاركت في عمليات سرية بـ 19 دولة بما فيها نيجيريا والفلبين وسوريا وأوكرانيا والسودان أخيرا.
وتعمل الوحدة العسكرية سرا بدون تأكيد الوزراء نشاطاتها، لكن مجموعة “تحرك ضد العنف المسلح” أعدت قائمة بنشاطات الوحدة منذ عام 2011 وبنتها على التسريبات الإعلامية.
وتكشف صورة عن نشر عناصر “أس إي أس” و”فوج الاستطلاع الخاص” بقرار من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع للقيام بمهام خطيرة بمناطق لا تخوض فيها بريطانيا حربا.
وقالت المجموعة إن القوات الخاصة كانت ناشطة تحديدا في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أنها دخلت إلى هناك منذ 2011، لمساعدة الجماعات المسلحة التي ثارت ضد نظام بشار الأسد.
وتشير المعلومات إلى أنها أرسلت عام 2013 لتحديد أهداف عسكرية وقبل التصويت على المشاركة العسكرية ضد الأسد والذي انتهى برفض البرلمان له، ولكن الهوس بالسرية بدا من مقتل مات تونروي، أحد عناصر أس إي أس في سوريا عام 2018 مما حدا بالمسؤولين لوصفه بأنه كان عنصرا في فوج المظليين. وكشف لاحقا أن مقتله لم يكن نتيجة عبوة بدائية متفجرة ولكن بانفجار عرضي لقنبلة كان يحملها زميله الأمريكي.
وتم الكشف عن 50 عنصرا من القوات الخاصة في أوكرانيا، وذلك بناء على الوثائق التي سربت عبر منصة ديسكورد والتي نشرت وثائق للبنتاغون، مع أن بريطانيا ليست طرفا رسميا في النزاع.
وبالمقارنة مع هذا العدد، فإن عدد عناصر القوات الخاصة الأمريكيين والفرنسيين لم يتعد 14 و15 على التوالي ولم يتم الكشف عن هدف وجود هذا العدد الكبير.
وقال مؤلفو التقرير إن النشر الواسع جاء رغم عدم وجود رقابة، فمن ناحية رسمية يجب على النواب التصويت على المشاركة في الحرب، إلا أن القوات الخاصة يمكن نشرها بدون موافقة النواب، كما أن تصرفاتهم ليست عرضة للتحقيق من أية لجنة في البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منح القوات الخاصة “صكا أبيض” لقتل أو القبض على عناصر تنظيم الدولة الضالعين في عمليات القتل للسياح بشاطئ تونس في حزيران/يونيو 2015 حيث قتل مسلح 38 سائحا منهم 30 بريطانيا.
وقال إيان أوفرتون، مدير مجموعة “التحرك ضد العنف المسلح” إن “الانتشار المكثف للقوات البريطانية الخاصة في عدة دول على مدى العقد الماضي يثير القلق حول الشفافية والرقابة الديمقراطية”، كما أن “غياب الموافقة البرلمانية والنظر إلى هذه المهام بأثر رجعي مثير للقلق الكبير”.
ماهر حمصي