اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج” الفرنسية المصنّعة للإسمنت، المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سورية، برونو لافون، في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون”، الجمعة، “الاستخبارات الفرنسية” بـ”اختراق” فرع الشركة خلال تلك الفترة.
وقال لافون: “من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سورية بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم”.
وأضاف المسؤول، الذي أدار الشركة المصنّعة للإسمنت حتى عام 2015، “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج… ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقاً استراتيجياً للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سورية”.
ويؤكد “إذا جرى اختراق الشركة، فقد كان ذلك بدون علمي… لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.
كما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع “عدد معيّن من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة” و”مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معيّنين لدى رئيس الجمهورية”، فضلاً عن “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية.
واتُهم برونو لافون بتمويل الإرهاب، في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس.
كما أن مجموعة “لافارج” متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري “لافارج سيمنت سورية”، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “داعش”، ووسطاء، من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية، بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.
وقيّم التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4.8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم “داعش” فقط.
وأعلنت شركة “لافارج”، التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية عام 2015، في أكتوبر أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية” بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.
ماهر حمصي