صادق مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني. ولكن تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
وتلا رئيس مجلس نواب المملكة أحمد الصفدي، بيانا جاء فيه : “إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورفع مجلس النواب، خلال الجلسة، خريطة مماثلة للتي استخدمها سموتريتش، لكنها حملت علمَي المملكة وفلسطين على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
وأضاف البيان، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقا لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية.
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها بين البلدين عام 1994.
ماهر حمصي