ألغت محكمة ميتيليني، مركز جزيرة ليسبوس اليونانية، الجمعة الآلية القضائية بتهم “التجسس” بحق 24 عاملا إنسانيا، وأقرت بوجود أخطاء إجرائية لا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب. لكن التحقيق في آلية قضائية منفصلة تستهدف العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين لا يزال متواصلا.
ألغت محكمة ميتيليني، مركز جزيرة ليسبوس اليونانية، الجمعة الآلية القضائية بتهم “التجسس” بحق 24 عاملا إنسانيا، لكن التحقيق في آلية قضائية منفصلة تستهدفهم بتهم تهريب مهاجرين لا يزال متواصلا.
وأوضحت المحكمة أنها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائية ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.
وعلق أحد المتهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة “نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف”. وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية فيلما روائيا بثته منصة نتفليكس.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيين، فيما ندد البرلمان الأوروبي بالمحاكمة باعتبارها “أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا” فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “مهزلة”.
وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.
ماهر حمصي