ندّدت منظمات غير حكومية الجمعة بمحاولات “مخزية وغير قانونية” في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سوريا، مطالبةً بـ”توضيح” من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي والتي تشمل وضع مهاجرين في مركز احتجاز ومحادثات قنصليّة.
وتعود المحاولتان إلى تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون (جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس، “مساعي مع السفارة السورية” في فرنسا، “في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا منذ آذار/مارس 2012″، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية “لا سيماد” ومنظمة “روفيفر” في بيان مشترك.
واعتبرت المنظمات إنها “محاولات مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي”. وأضافت أن “منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكّرةً سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة”.
وقالت المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية مانون فيونو لوكالة فرانس برس، “لم نرَ هذا من قبل في السنوات الأخيرة. إنه لأمر صادم أن في مسعى جامح لتنفيذ أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تنتهت السلطات التزامات فرنسا التي تؤكد أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا”.
وأضافت “لا يمكن تصوّر ترحيل أحد إلى أوكرانيا اليوم”.
وأكدت المنظمات أن رغم أن قاضي الحرية والاحتجاز أطلق سراح الشخصين المعنيين في نهاية المطاف، إلا أن مجرد بدء الآلية عبر وضعهما في مراكز للاحتجاز الإداري يشكل “انتهاكًا عن دراية، للقوانين الدولية والأوروبية”.
وبحسب المنظمات، فإن رفض سفارة نظام أسد إصدار تصريح سفر قنصلي بسبب عدم حيازة الشخصين هوية صالحة، هو الأمر الذي “سمح بمنع الترحيل الذي طلبته السلطات الفرنسية”.
وقالت “على فرنسا تأكيد بوضوح التزامها اتفاقية جنيف: لا يتعيّن على فرنسا احتجاز ولا محاولة إبعاد أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرّض للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية أو مهينة، وحيث حياته أو حريّته قد تكون مهدّدة”.
ورأت مانون فيونو أن “هناك فكرة تُطرح في الوقت الراهن وهي أن سوريا أصبحت أكثر أمانًا”، مذكّرةً بأن اضطهاد أشخاص يعودون إلى سوريا بعدما حاولوا اللجوء إلى دولة أجنبية “هو أمر موثّق بشكل جيّدًا”.
وردًا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه “لم يحصل أي ترحيل إلى سوريا”.
لكنّها أضافت أنه “من الضروري أحيانًا التواصل، عبر قنوات الاتصال القنصلية، مع السلطات السورية للتحقق من جنسية أجنبي في وضع غير قانوني يدّعي أنه سوري، لتجنّب خصوصًا أن يستفيد الجميع (…) من الجنسية السورية للحؤول دون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية”.
ماهر حمصي