أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا)، الأحد.
وقال منتظري، مساء السبت، في مدينة قم إن “شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.
وأشعلت وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية بعد أيام من إيقافها لدى شرطة الأخلاق، احتجاجات متواصلة منذ سبتمبر في مدن إيرانية مختلفة.
تأسست شرطة الأخلاق، واسمها بالفارسية “غاشت إرشاد”، أي دوريات الإرشاد، سنة 2007، وهي حاليا الوكالة الرئيسية المكلفة بإنفاذ مدونة قواعد السلوك الإسلامية الإيرانية في الأماكن العامة.
وينصب تركيز شرطة الأخلاق الإيرانية على ضمان الالتزام بالحجاب، وهي قواعد إلزامية تتطلب من النساء تغطية شعرهن وأجسادهن ومنع استخدام مستحضرات التجميل.
وتشمل القواعد التي تفرضها تغطية الرأس إلى أقصى حد ممكن، وارتداء ملابس فضفاضة، خاصة في حرارة الصيف، وتطال إجراءاتها أيضا الرجال بتسريحات شعر ترى أنها “غربية”.
وبعد الثورة الإسلامية، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.
وبموجب القانون الإيراني، يحق لعناصر شرطة الأخلاق توجيه الاتهامات وفرض غرامات أو حتى اعتقال من تعتقد أنهن يخالفن “القواعد”.
وعادت انتهاكات “شرطة الأخلاق” الإيرانية لتهز المجتمع الإيراني بعد وفاة أميني (22 عاما)، بعد احتجازها بذريعة ارتدائها الحجاب “بطريقة خاطئة”، ما أثار احتجاجات واسعة واجهتها السلطات الإيرانية بالقوة مما أدى إلى سقوط المئات بين قتلى ومصابين، بحسب مجموعة من التقارير.
في سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وعدد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم “العنف بحق المتظاهرين” وكذلك على خلفية وفاة الشابة أميني.
ماهر حمصي