يعتزم الكونغرس الأميركي التصويت على مشروع قانون جديد يتضمن أدوات إضافية لمحاسبة الصين على اضطهادها لأقلية الإيغور المسلمة.
القانون الجديد المعروف باسم “سياسة الإيغور لعام 2021” قدم إلى مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، من قبل عضوة المجلس عن الحزب الجمهوري يونغ كيم.
القانون يدعو وزارة الخارجية الأميركية إلى تعيين منسق خاص لقضايا الإيغور، وتدريب أفراد الخدمة الخارجية على لغة الإيغور، بالإضافة إلى تكليف أفراد يتحدثون اللغة الإيغورية بمهام دبلوماسية وقنصلية في الصين.
كذلك يتضمن القانون فقرات تطلب من الحكومة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة مع الدول الحليفة للضغط على الصين وإجبارها على غلق معسكرات الاعتقال التي يُعتقد أنها تضم حوالي 1.8 مليون من أقلية الإيغور.
القانون سيطلب تخصيص تمويل إضافي لجهود الولايات المتحدة الرامية لحماية أقلية الإيغور، بما في ذلك الإبلاغ عن الانتهاكات في إقليم شينجيانغ، والتي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحسب ما أكدته واشنطن وبرلمانات بعض الدول الغربية في وقت سابق.
وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.
ماهر حمصي