أظهرت معلومات استخبارية جديدة تم جمعها من طائرات بدون طيار إيرانية تم إسقاطها في أوكرانيا أن غالبية أجزاء الطائرات يتم تصنيعها من قبل شركات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول حليفة أخرى ، مما أثار القلق بين المسؤولين والمحللين الغربيين ودفع الحكومة الأمريكية إلى إجراء تحقيق ، وفقًا لأشخاص مطلعين. بالمسألة والوثائق التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال.
يُظهر توثيق الأجزاء الغربية كيف كانت طهران تسلح نفسها وحلفاءها بأسلحة جديدة قوية على الرغم من كونها هدفًا لواحد من أكثر أنظمة العقوبات شمولاً في التاريخ الحديث.
قالت المخابرات الأوكرانية إن ثلاثة أرباع مكونات الطائرات الإيرانية المسيرة التي أُسقطت في أوكرانيا هي أمريكية الصنع. ذلك بعد تحليل أجزاء المسيرات التي نجحت في إسقاطها، منها واحدة من طراز “مهاجر-6” جرى اختراق برنامجها أثناء الطيران وإنزالها بشكل سليم كلياً.
نقلاً عن تقارير “الهيئة الأوكرانية المستقلة لمحاربة الفساد” التي عاين خبراؤها المسيرات، بأن المسيرة الواحدة تتكون من نحو 200 قطعة، نصفها مصنَّع من قبل شركة أمريكية، وثلثها من قبل شركات يابانية.
هذه الشركات التي حاولت “وول ستريت جورنال” التواصل معها لسؤالها عن الأمر، ردت بأنها “لا يمكنها التأكد من صحة إذا كانت قطع المسيرات الإيرانية”. بالمقابل، تلافت البعثة الإيرانية الجواب عن تساؤلات الصحيفة، مكتفية بالقول إن طهران “مستعدة للقاء الخبراء الأوكرانيين، والتحقيق في مزاعم ملكيتها تلك الطائرات بدون طيار أو قطع غيارها”.
تطرح هذه المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تساؤلات عدة حول مدى تأمين الدول الغربية لتكنولوجياتها الدفاعية، وضبط علاقات شركات تصنيعها بأطراف تعتبرهم تلك الدول معادية لها. وهو ما أكده ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، قائلاً إن: “الأولوية هي فهم كيف ينتهي الأمر بالأجزاء الأجنبية في الطائرات الإيرانية بدون طيار”.
ومنذ سنوات تفرض الولايات المتحدة وحلفاءها عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، تهدف جزئياً إلى قطع البلاد عن الاقتصاد والتجارة الدوليين، اللازمين لتمويل وتطوير صناعاتها الدفاعية، بما في ذلك برنامج الطائرات المسيرة. كما تهدف إلى منع نقل التكنولوجيا الحربية الغربية إلى طهران.
وهذا السياق يطرح تقرير الاستخبارات الأوكرانية مخاوف بشأن نجاعة العقوبة الغربية لطهران في كبح تطوير صناعاتها الدفاعية اعتماداً على تكنولوجيا غربية. وهو ما أثار قلق العديد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، ودفع الوكالة الفدرالية الأمريكية المسؤولة عن ضبط وتقنين التصدير للقطع الحربية إلى فتح تحقيقات في المعلومات التي كشفت عنها التقارير الأوكرانية.
ماهر حمصي