أغلقت محكمة النقض ، الأربعاء ، إجراءات في فرنسا بشأن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، مؤكدة قرارات بذلك قرارات سابقة تتحدث عن حصانة يتمتّع بها مقابل اتهام بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في إطار الحرب في اليمن.
“بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية” لحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن “ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى”، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدّم ستة يمنيين و”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.
وبموجب “اختصاصه العالمي” بأكثر الجرائم خطورةً، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.
ماهر حمصي