صادق الاتحاد الأوروبي الاثنين على قرار بفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم قيادات في “شرطة الأخلاق”، شاركوا في قمع الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أشهر، إثر مقتل الشابة مهسا أميني. وتشمل القائمة 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، والذين سيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولين من “شرطة الأخلاق”، ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات بينها “شرطة الأخلاق”. وسيمنع هؤلاء من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
كما تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.
وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين في الاتحاد إنّ “ما يسمى بشرطة الأخلاق.. كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك”.
وُوضعت القائمة قبل المستجدات المأساوية الأخيرة في إيران، حيث اندلع حريق مميت في سجن إوين المعروف بإساءة معاملة السجناء، والذي يضم معتقلين سياسيين إيرانيين ومزدوجي الجنسية وأجانب.
وندد الاتحاد الأوروبي في أواخر أيلول/سبتمبر بالحملة الدموية التي يشنها النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق” قبل شهر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وتحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع.
وقالت بيربوك “عندما نرى هذه الصور المريعة من حريق السجن، عندما نرى أشخاصاً مسالمين، من نساء ورجال وبشكل متزايد شباب وتلاميذ في المدارس لا يزالون يتعرّضون للضرب المبرح، لن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن ذلك”.
فيما قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي أن العقوبات تطال “المسؤولين عن قمع الاحتجاجات السلمية وليس أقلّها قتل العديد من النساء”.
من جهتها تتهم طهران واشنطن بتأجيج التظاهرات.
ماهر حمصي