أيدت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء حكما قضائيا بإدانة ” جزار حماة ” رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.
وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي“.
وكان القائد السابق لـ”سرايا الدفاع”، والذي يتهم بالمشاركة في أحداث حماة عام 1982 التي خلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، غادر البلاد عام 1984 إثر محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد.
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984 و 2016 بأموال من سوريا.
ماهر حمصي