كانت بلقيس بانو حاملًا في شهرها الخامس عندما هاجمتها مجموعة من الغوغاء الهندوس في عام 2002 عندما اجتاحت أعمال العنف ضد المسلمين ولاية غوجارات بغرب الهند.
تعرضت بانو ، البالغة من العمر 21 عامًا ، للاغتصاب الجماعي من قبل رجال مسلحين بالسيف من الحي الذي تعيش فيه. قُتل 14 من أفراد عائلتها ، بمن فيهم ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات ، التي خُطفت من ذراعيها وضُربت بحجر.
هذا الأسبوع ، تم إطلاق سراح 11 رجلاً يقضون عقوبة السجن مدى الحياة لارتكاب جرائمهم من السجن بعد عفو من قبل حكومة ولاية غوجارات ، مما أثار غضبًا واسع النطاق ونداءًا عاطفيًا للعدالة من بانو.
وقالت بانو في بيان صدر الأربعاء عن طريق محاميها ، إن الأخبار تركتها “مخدرة” و “معدومة المشاعر”.
وقالت بانو: “لقد وثقت بالنظام، وكنت أحاول تدريجيا التعايش معد صدمتي”، وأن الإفراج عن الرجال هز ثقتها بالنظام القضائي. وأضافت “لم يسأل أحد عن سلامتي وصحتي قبل أن يتخذ هذا القرار الجسيم والظالم”.
وشكلت الخطوة “صدمة” في الدولة التي تكافح لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء. وخلال السنوات الأخيرة شددت الدولة قوانينها وأقرت عقوبات شديدة، إلا أن معدلات الإدانة بجرائم الاغتصاب ظلت متدنية.
وأشارت جماعات حقوقية إلى أن الإفراج عن المدانين في الخامس من أغسطس، تزامنا مع الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال البلاد، كان ضربة وجهت ضد كل ضحية للاغتصاب.
وقالت الجماعات المتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء في بيان: “نشعر بالعار بأن اليوم الذي نحتفي خلاله بحريتنا وافتخارنا باستقلالنا، فإن نساء الهند يشهدن الإفراج عن المغتصبين والقتلة الجماعيين، وكأنه سخاء من الدولة”.
قرار الحكومة يعتبر تراجعا بالنسبة للناجين من احتجاجات “غوجارات”، الذين قاتلوا من أجل تحقيق العدالة، بعد أن قتل أكثر من ألف شخص، معظمهم مسلمون، في أعمال الشغب التي تلت حريقا تسبب بمقتل حجاجا هندوس عام 2002، وألقي فيه اللوم على المسلمين.
وكان رئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي، آنذاك رئيسا لولاية غوجارات. وزاد خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين بحدة في ظل حكم حزب “بهاراتا جاناتا” الهندوسي.
وفوق كل ذلك، إن الرجال الذين أفرج عنهم هذا الأسبوع حظوا بـ “استقبال الأبطال”، يبين مقطع فيديو وهم يحصلون على الحلوى خارج السجن، كما أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن جماعات قوية هندوسية مرتبطة بالحزب الحاكم ستقوم بتكريمهم في وقت لاحق.
Bilkis Bano rape case: Released convicts greeted with garlands.#VHP's @snshriraj says, "They also have a basic right of livelihood. Some kind of motivation has to be there."
— IndiaToday (@IndiaToday) August 17, 2022
Watch #NewsToday, full show with @sardesairajdeep: https://t.co/hc0sPQJNNS#BilkisBanoCase #ITVideo pic.twitter.com/05erIgYy0j
وقال سوجال مايترا، المسؤول الذي قاد جهود اللجنة في غوجرات، والتي أوصت بإطلاق سراح السجناء، إن القرار أتى بناء على عدة عوامل، وأضاف “أكملوا 14 عاما من حكمهم، وسألنا عن سلوكهم وتوقيت الإفراج المشروط عنهم”، مؤكدا أن “طبيعة الجريمة وسلامة الضحية أخذتا بعين الاعتبار”.
يذكر أن الهند تقتضي أن يدوم الحكم المؤبد حتى الموت، إلا أن المدانين يمكنهم أن يسعوا للخروج بعد قضاء 14 عاما من الحكم، بينما تقر التعديلات التشريعية الأخيرة أن المدانين بالقتل والاغتصاب ليسوا مؤهلين للإفراج المبكر، لكن القوانين التي كانت متواجدة عند وقوع الجريمة بحق بانو وعائلتها لم تحدد ذلك الاستثناء.
Bilkis Bano rape case: Released convicts greeted with garlands.#VHP's @snshriraj says, "They also have a basic right of livelihood. Some kind of motivation has to be there."
— IndiaToday (@IndiaToday) August 17, 2022
Watch #NewsToday, full show with @sardesairajdeep: https://t.co/hc0sPQJNNS#BilkisBanoCase #ITVideo pic.twitter.com/05erIgYy0j
وفي مقابلة مع “بي بي سي” في عام 2017، قالت بانوا إنها كانت تهرب من أحداث العنف برفقة 17 شخصا، بينهم والدتها وأشقاؤها الصغار، في مارس من عام 2002، عندما واجههم حشد كبير.
وإضافة إلى اغتصاب بانو، شاهدت قريبتها وهي تغتصب وتقتل برفقة رضيعها الذي لم يتعدَ عمره يومين فقط، وكانت بانو واحدة من بين ثلاثة نجوا من المجزرة.
وفي حديث مع “واشنطن بوست” قالت المحامية الحقوقية، فريندا غروفر، التي قادت الجهود لتعديل التشريعات الخاصة بالعنف ضد النساء، إن قرار الحكومة “تعسفي بشكل صارخ”.
وقالت إن “القناع الذي ترتديه الحكومة بادعائها القلق بشأن العنف الجنسي ضد النساء قد سقط، هذه دولة أغلبية تقدم رسالة أنه يمكن الإفلات من العقاب لارتكاب جرائم الكراهية”.
وأشارت إلى أن قضية بانو استغرقت سنوات كي تصل إلى النظام القضائي الهندي، والذي نتج عنه إدانة الرجال في عام 2008، عاشت فيها الضحية تهديدا بالقتل وأجبرت على الانتقال من موقع سكنها والعيش مختبئة.
وفي عام 2019، أصدرت المحكمة العليا في الهند أمرا يوجب على الحكومة دفع حوالي 62 ألف دولار تعويضا لبانو. واليوم تشعر هي وعائلتها أنهم عادوا إلى نقطة الصفر.
ماهر حمصي