أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.
التزم دونالد ترامب الصمت الأربعاء أمام المدعية العامة في نيويورك التي مثُل أمامها تحت القسم على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية، في خضمّ زوبعة سياسية أثارها قيام الاف بي آي بتفتيش دارته في فلوريدا.
وكانت المدعية العامة ليتيتيا جيمس التي تتبوّأ أعلى منصب قضائي في ولاية نيويورك قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطال ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.
واستدعاه مكتب جيمس صباح الأربعاء في مانهاتن للإدلاء بإفادته، لكن الملياردير تحجّج بالتعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات مضرّة بالذات.
وشدّد ترامب في بيان على أنه ضحية “حملة اضطهاد سياسي”، كاشفا أنه “رفض الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي”.
وبعيد وصول الملياردير حوالى الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إلى مكتب جيمس، وهي قاضية من أصول إفريقية منتخبة عن الحزب الديموقراطي، لجأ الأخير إلى شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” ليستهزئ بـ “مكتبها الفخم والرائع والمكلف… وسط ظروف عمل جيّدة، في حين يتعرّض الناس للقتل في نيويورك وهي تكرّس وقتها وجهودها لمحاولة الإمساك بترامب”.
وكان ترامب قد قال لدى وصوله مساء الثلاثاء إلى نيويورك التي تعدّ محور الاقتصاد والثقافة في الولايات المتحدة إنه سيلتقي بـ “المدعية العامة العنصرية في نيويورك”. وهو يعتبر أنه عرضة، مع مجموعته “منظمة ترامب”، “لهجمات من كلّ حدب وصوب” في دولة يحكمها غريمه جو بايدن وصفها بـ “جمهورية موز”.
وندّد ابنه إريك على “تويتر” بأن والده مجبر على “تقديم إفادة أمام أكثر المدعين العامين فسادا في الولايات المتحدة”، معتبرا أن ليتيتيا جيمس هي تجسيد “للشرّ بذاته”.
وكانت جيمس تطالب باستجواب ترامب الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2021 من دون الاعتراف بفوز جو بايدن والذي لم يخف نيته الترشّح للرئاسة في 2024، منذ أشهر مع تحديد الخامس عشر من تموز/يوليو موعدا للاستماع لإفادته. غير أن وفاة الزوجة الأولى لترامب إيفانا تسبب بإرجاء الموعد.
وبعد ثلاث سنوات من التحقيق، أذعنت عائلة ترامب لضغوطات القضاء.
وبحسب قناة “سي ان ان”، أدلى كلّ من إيفانكا ودونالد ترامب جونيور بإفادته أمام مكتب المدعية العامة في أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس على التوالي.
فتح تحقيق مدني في حقّ مجموعة ترامب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترامب، أمام الكونغرس، كاشفا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودا أو هبوطا، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.
وأكّدت ليتيتيا جيمس في كانون الثاني/يناير أنها كشفت النقاب عن “أدلّة مهمّة تدفع إلى الظنّ أن دونالد ترامب قام مع مجموعته بتقييم عدد من الأصول تقييما خاطئا أو احتياليا”، لا سيّما في ما يتعلّق بملاعب الغولف والدارة الشخصية للملياردير في برج ترامب في نيويورك.
ودحض محامو ترامب هذه المزاعم.
وليس في مقدور المدعية العامة توجيه اتهام رسمي لترامب، لكنها قد تطلق ملاحقات مدنية تتيح المطالبة بتعويضات مالية.
وتشكّل هذه الأفعال المشبوهة محطّ تحقيق جنائي هذه المرّة يجريه المدعي العام في مانهاتن ألفن براغ.
ويأتي هذا الاستجواب بعد يومين من تعرّض دارة ترامب في مارالاغو في فلوريدا لعملية تفتيش من الشرطة الفدرالية أثارت موجة من الاستنكار في أوساط الجمهوريين.
واشتكى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء من عدم السماح له بالدخول إلى مقر إقامته في فلوريدا وألمح إلى احتمال أن يكون عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بصدد “زرع” أدلة في دارته.
وكتب ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن “عناصر الإف بي آي وغيرهم من الحكومة الفدرالية لم يسمحوا لأي شخص، بمن فيهم فريقي من المحامين، بالتواجد في أي مكان قريب من المناطق التي تم تفتيشها أو النظر إليها أثناء مداهمة مارالاغو”.
وأضاف “طُلب من الجميع مغادرة المبنى، أرادوا أن يُتركوا بمفردهم، دون أي شهود ليشاهدوا ما يفعلونه، أو يأخذونه، أو، عسى ألا يكون ذلك، يزرعونه”.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تقديم تفاصيل عن عملية دهم المقر الفخم في ويست بالم بيتش، وهي الخطوة التي فاقمت الضغوط القضائية المتعددة على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وما من رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تعرّض لملاحقات قضائية من هذا النوع.
وهل إن عملية التفتيش التي قامت به الشرطة الفدرالية هي على صلة بالصناديق المتعددة التي أخذها ترامب معه عند مغادرة البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021؟ أم إنها على صلة بالتحقيق في دوره في الهجوم على الكابيتول؟ أو إنها على علاقة بشبهات الاحتيال المالي التي تطال مجموعته في نيويورك؟
لا وزارة العدل ولا مكتب التحقيقات الفدرالي ولا القضاء في نيويورك أدلى بتعليق بهذا الخصوص هذا الأسبوع.
أما ترامب الذي لا يخفي نيّته الترشّح لمنصب الرئيس في 2024، فهو يدفع ببراءته من كلّ هذه الشبهات.
ماهر حمصي