اقتحم الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد يوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع مما أسفر عن إصابة 125 شخصا على الأقل وزاد من حدة الأزمة السياسية.
وأزال المحتجون، الذين احتشدوا بدعوة من الصدر والتيار الصدري الذي يتزعمه، حواجز خرسانية ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية قبل اقتحام مقر البرلمان.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى أبو فؤاد وسط حشود المحتجين الذين رفعوا صورا للصدر وأعلاما عراقية “نطالب بحكومة خالية من الفساد…هذه مطالب الشعب”.
تأتي هذه المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء، لكن هذه المرة أصيب ما لا يقل عن 125 شخصا، بينهم محتجون وأفراد بالشرطة، وفقا لبيان من وزارة الصحة.
ورشق أنصار الصدر قوات الأمن بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وقال متظاهر آخر ويدعى علاء حسين (49 عاما) “نحن كعراقيين عشنا الظلم من هؤلاء الفسدة”.
“لدي ابنان عاطلان عن العمل بعد أن تخرجا من الجامعة وأنا عاطل عن العمل. لا توجد وظائف وهذا كله بسبب الفساد”.
وجاء حزب الصدر في المركز الأول في الانتخابات العامة في أكتوبر تشرين الأول لكنه سحب نوابه، وعددهم 74 نائبا، من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران ولديهم أجنحة شبه عسكرية ومدججة بالسلاح.
* غضب الأمم المتحدة
وأدى انسحاب كتلة الصدر من البرلمان إلى سيطرة تحالف الإطار التنسيقي، وهو تحالف الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، على عشرات المقاعد.
ومنذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة الاضطرابات الشعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا يدعمها، قائلا إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يجتاح العراق منذ عقود.
وهتف أنصار الصدر ضد منافسيه الذين يحاولون الآن تشكيل حكومة، واحتج الكثيرون أمام المحكمة العليا التي اتهمها الصدر بالتدخل لمنعه من تشكيل حكومة.
وردا على ذلك، دعا تحالف الإطار التنسيقي العراقيين إلى الاحتجاج السلمي “دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”، في بيان تلي في وقت لاحق من يوم السبت، مما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد. وقالت بعثتها في العراق إن “أصوات العقل والحكمة ضرورية للحيلولة دون تفاقم العنف”.
وحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أيضا الجماعات السياسية على عدم تصعيد الاضطرابات. ودعا في كلمة عبر التلفزيون إلى عدم تحول الاحتجاجات إلى اشتباكات والمحافظة على أمن العراق.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي علق جميع جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
وظل العراق بلا رئيس ورئيس وزراء منذ نحو عشرة أشهر بسبب الجمود السياسي.
ويملك الصدر، الذي يتهمه خصومه بالفساد أيضا، سلطة كبيرة في الدولة لأن حركته لا تزال مشاركة في إدارة البلاد. ويحتل الموالون له مناصب قوية في مختلف الوزارات وأجهزة الدولة العراقية.
ويقول العراقيون الذين لا تربطهم صلة بالصدر ولا بخصومه إنهم عالقون وسط هذه الحالة من الجمود السياسي.
وفي حين أن بغداد تحقق إيرادات ضخمة من ثروتها النفطية الهائلة، فإن البلاد ليس لديها ميزانية، وتعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه، وضعف التعليم والرعاية الصحية، وعدم توفر فرص عمل كافية للشباب.
ماهر حمصي