أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين يوم الجمعة بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، بعد يوم من الإبلاغ عن مقتل تسعة أشخاص خلال أكبر مسيرات مناهضة للجيش منذ شهور.
وقالت جماعات الاحتجاج التي تطالب بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، إنها ستنظم حملة اعتصامات مفتوحة وغير ذلك من التحركات السلمية ردا على الوفيات.
وقال مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية إن الأشخاص التسعة قُتل معظمهم برصاص قوات الأمن في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المتجاورتين. ولم يرد مجلس السيادة الحاكم في السودان على الفور على طلب للتعليق.
وقال الرضا الرشيد لرويترز بينما كان يقف مع متظاهرين آخرين يشربون الشاي ويكتبون شعارات وسط الخرطوم يوم الجمعة إن الاعتصام يمكن أن يتطور لكن يجب تحصينه بالشكل الصحيح.
وأضاف أن القادمين “من أم درمان يمكنهم الانضمام إلى اعتصامنا ويمكن للآخرين من المناطق المحيطة أيضا الانضمام”.
وأظهرت صور ولقاطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تواصل الاحتجاجات بعد ظهر يوم الجمعة في أم درمان وبحري ومدني إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم.
جاءت مسيرات يوم الخميس بعد مظاهرات استمرت لأكثر من ثمانية أشهر ضد القادة العسكريين الذين قاموا بانقلاب في أكتوبر الماضي أنهى ترتيبات تقاسم السلطة مع المدنيين التي تم الاتفاق عليها بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019.
وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصا يوم الخميس بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها.
وذكر البيان أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة. وذكر بيان منفصل صادر عن وزارة الداخلية أن تحقيقا سيجرى في أمر أحد المحتجين أظهرت لقطات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصيب بالرصاص في الشارع لدى تقدم قوات الأمن التي تحمل السلاح في المنطقة.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة التي تتعامل مع المتظاهرين ولا تحرس مواقع حيوية لا يجب أن تحمل أسلحة نارية.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الجمعة إن متظاهرا آخر كان قد تعرض للضرب خلال احتجاجات في العاصمة قبل أسبوع توفي متأثرا بجراحه، مما يرفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب إلى 113.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في بيان إن 335 متظاهرا على الأقل اعتقلوا في أنحاء السودان بينهم 39 امرأة على الأقل و”عدد كبير من الأطفال”.
ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات.
وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين “بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن” يوم الخميس.
وجاء في بيانها المشترك “ندعو السلطات مجددا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع”.
ماهر حمصي