يواصل معدل التضخم ارتفاعه القياسي إلى درجات غير مسبوقة، بلغت 7,9% في سابقة لم تشهدها البلاد منذ خمسين عاما، وفقاً لآخر أرقام المكتب الإحصائي الاتحادي ليوم الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران 2012). ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وحسب المكتب الإحصائي، فقد قفزت بموازاة بذلك أسعار منتجين السلع الزراعية في البلاد بنسبة 40% الشهر الماضي، في زيادة يقول المصدر إنها الأعلى في الأسعار منذ بدء المسح في عام 1961.
وسجلت أسعار منتجي السلع الزراعية ارتفاعا سنويا قياسيا أيضا في آذار/مارس الماضي، وذلك بنسبة 34,7%. كما ارتفعت أسعار المنتجات النباتية بنسبة 45,7% والمنتجات الحيوانية بنسبة 38,5%.
وعزا المكتب الزيادة الهائلة في أسعار المنتجات النباتية، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع أسعار الحبوب منذ تموز/يوليو 2020، والتي زادت بنسبة 77,6% في نيسان/أبريل الماضي على أساس سنوي، وكانت أيضا أعلى بقليل مقارنة بآذار/مارس الماضي. وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في السوق العالمية وتسببت في زيادة ارتفاع الأسعار.
وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار منتجي البطاطس في ألمانيا بأكثر من الضعف في غضون عام (بنسبة 102,6%).
التضخم يلتهم الأجور في بريطانيا
وفي بريطانيا لا يبدو الأمر أحسن حالا، إذ أظهرت بيانات رسمية أن القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة شهدت أكبر تراجع لها خلال 21 عاما، على الأقل، حيث التهم أسرع تضخم في البلاد بنسبة تدنو من 8% منذ عقود الزيادات في الأجور.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع بنسبة 3,4% في نيسان/أبريل على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في عام 2001.
يذكر أن زيادة الأجور الأخيرة قبل شهرين في بريطانيا بلغت 4,1 %، أي نصف نسبة التضخم.
وفي ظل هذا الوضع تشتد الضغوط على صناع السياسة النقدية في بريطانيا وألمانيا في مساعي لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.
إلى ذلك، عادت حالة هدوء نسبي إلى أسواق المال الأوروبية، إذ ارتفعت الأسهم بنحو واحد في المئة صباح الثلاثاء مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة غداة يوم عاصف شهد عمليات بيع مكثفة نتيجة لمخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل.
ماهر حمصي