قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إنها تعتزم لقاء نظيرها الروسي لبدء محادثات ستكون شائكة على الأرجح بشأن تسليم المساعدات إلى سوريا من تركيا، وشددت على أنها لن تسمح لموسكو باستخدام هذه القضية “ورقة مساومة” بشأن أوكرانيا.
وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد مرات قليلة مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خارج اجتماعات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، منذ غزت موسكو جارتها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
وقالت للصحفيين أثناء عودتها إلى بلادها قادمة من تركيا، حيث زارت الحدود مع سوريا لتقييم عملية مستمرة منذ فترة طويلة لتقديم المساعدات الإنسانية “منذ حرب أوكرانيا لم نعقد أي اجتماعات منتظمة، لكنني أعتزم -عندما أعود إلى نيويورك- أن ألتقي به لبحث موضوع سوريا”.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض مجلس الأمن الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو تموز. لكن روسيا، حليفة سوريا، أشارت إلى معارضتها لتجديد العملية، بحجة أنها تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وأنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في الأشهر القليلة الماضية. وردت واشنطن على حرب روسيا في أوكرانيا بفرض عقوبات صارمة أحادية الجانب على موسكو وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا وعزلت روسيا دوليا في الأمم المتحدة.
وحذرت توماس جرينفيلد، قبيل مفاوضات مجلس الأمن بشأن عملية إرسال المساعدات لسوريا قائلة “لن نسمح باستخدام الوضع في أوكرانيا أو الوضع في سوريا كورقة مساومة مع الروس”.
يحتاج قرار مجلس الأمن الدولي إلى تسعة أصوات بالموافقة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لحق النقض (الفيتو). وخلال العقد الماضي، انقسم المجلس بشأن سوريا، واستخدمت روسيا حق النقض ضد أكثر من عشرة قرارات تتعلق بسوريا وحصلت على دعم الصين في كثير من المرات.
وقال مارك كاتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، لتوماس جرينفيلد خلال زيارة لمركز شحن تابع للمنظمة الدولية على الحدود التركية مع سوريا يوم الخميس “إنها عملية مستمرة ضخمة وسيكون الوضع مأساويا للغاية، وكارثيا للغاية، إذا لم يتم تجديد قرار مجلس الأمن هذا”.
وكل شهر تقوم نحو 800 شاحنة بنقل المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا.
وقال كاتس “كل شاحنة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. بدون مشاركة الأمم المتحدة، نخشى ألا يكون لدى المانحين الثقة نفسها لدعم هذه العملية، قد نرى مزيدا من عمليات إعادة توجيه المساعدات”.
ماهر حمصي