أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من حكومتها الشرعية على حد زعمه.
وقال لافروف، في حوار لبرنامج “قصارى القول” على قناة RT:”نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد. نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا”.
وأضاف : “سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد. ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق”.
وقال: “هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين. وكل هذا بالطبع يؤثر على التوتر في هذا الجزء من المنطقة”، موضحا أنه “لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانبا. نريد حل هذه المشاكل فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. نحن نتحدث مع الأكراد. لدينا قنوات اتصال مع كل طرف منهم. ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود”.
وقال: “الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية”.
وأشار إلى وجود “نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين”، مشيرا إلى ان “وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماما بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمرا في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأمريكيون جهدا كبيرا لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر”.
وتابع: “لم يطعهم الجميع، فقد شاركت حوالي 20 دولة، معظمها من الدول العربية، وأيضا جمهورية الصين الشعبية ودول أخرى. لقد أظهرت الأمم المتحدة ضعفها. رفضت الأمم المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر. وطلبت فقط من ممثلها في دمشق الجلوس في القاعة بصفة مراقب. وقد أضر ذلك بسمعة الأمم المتحدة بشدة. لأن مسألة عودة اللاجئين بند مكتوب مباشرة في القرار 2254. والأمانة العامة، والأمين العام ملزمون شخصيا بالمساهمة بشكل مباشر في ذلك. في الوقت نفسه، عندما عقد الاتحاد الأوروبي، قبل وقت قريب، مؤتمراته حول اللاجئين، رغم أنها لم تكن مخصصة لتهيئة الظروف لعودتهم، ولكن لجمع الأموال من أجل دفع الأموال لتلك البلدان التي يوجد فيها اللاجئون الآن، أي أن الهدف من المؤتمر هو إدامة الوضع الحالي، حتى لو كان ذلك فقط لمنع أي تطور إيجابي في سوريا، فالأمين العام لم يكتف بإرسال ممثليه إلى هذه المؤتمرات، بل شارك هو نفسه، كرئيس مشارك. لقد انتبهنا لهذا”.
ماهر حمصي