أدرجت الولايات المتحدة شرطة الاحتياطي المركزي في السودان في قائمة العقوبات لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. إننا نتخذ هذه الخطوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وردع أعمال العنف في المستقبل.
يتم اليوم فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي، وهي وحدة شرطة عسكرية تشارك في أفعال عنيفة متعددة ضد المتظاهرين السلميين، وذلك لاستخدامها القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المتظاهرين المحتجين على استيلاء الجيش على السلطة. استخدم ضباط شرطة الاحتياطي المركزي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وهذه الحادثة تعد واحدة من العديد من الحوادث التي وقعت منذ الاستيلاء العسكري على السلطة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ونقلت التقارير أن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف المميت ضد المتظاهرين أو انتهكت أو خرقت حقوق الإنسان.
ولا تزال التقارير عن الاغتصاب والقتل وكذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي، من بين انتهاكات أخرى ارتكبها ضباط شرطة الاحتياطي المركزي حتى تاريخ 14 آذار/مارس مستمرة. إن التقارير التي تفيد بأن ضباط شرطة الاحتياطي المركزي اغتصبوا وارتكبوا أفعال أخرى من الاعتداء الجنسي ضد المتظاهرات، لاسيما في 21 و22 ديسمبر، وكذلك 14 آذار/مارس أعمال فاضحة على نحو خاص. وهذه التصرفات مرفوضة وتتعارض مع رغبة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة في بلاده. ويجب وقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها ضباط شركة الاحتياطي المركزي ضد المتظاهرين.
تحافظ الولايات المتحدة على دعمها الكامل للجهود التعاونية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لتسهيل عملية سياسية يقودها السودانيون لاستعادة انتقال يقوده المدنيون إلى الديمقراطية. وتحتاج الأجهزة العسكرية والأمنية لكي تكون هذه العملية فعالة إلى خلق بيئة يمكن فيها لجميع الجهات الفاعلة المشاركة بأمان في المفاوضات. كما ندعو إلى وضع حد فوري للاعتقالات الجائرة التي تطال نشطاء المجتمع المدني والسياسيين وكذلك الصحافيين والشخصيات الثقافية والعاملين في المجال الإنساني وكذلك وضع حد فوري لإغلاق وسائل الإعلام واستمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات على المرافق الطبية وانقطاع الاتصالات.
ويُظهر إجراء اليوم إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لوقف العنف والضغط من أجل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. ويستند الإدراج في قائمة العقوبات إلى الإجراءات السابقة للولايات المتحدة تجاه هذه الأهداف، بما في ذلك التوقف المؤقت وإعادة توجيه المساعدات التي كانت ستفيد حكومة السودان. وسيتم النظر في عكس هذا القرار مع تقدم السودان نحو انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية وإنجاز ذلك.
ماهر حمصي