وقّع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي ردّا على إجراء الرئيس بوتين بالاعتراف المزعوم بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين كدولتين “مستقلتين”.
يتعارض عمل الرئيس بوتين مع التزامات روسيا بموجب اتفاقيات مينسك، ويدحض التزام روسيا المزعوم بسبيل الدبلوماسية، كما أنه يقوض سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
يختلف هذا الأمر التنفيذي عن الإجراءات الاقتصادية السريعة والقاسية التي نحن على استعداد لإصدارها مع الحلفاء والشركاء ردًا على غزو روسي إضافي لأوكرانيا. ولا نزال نواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا ومع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية ونحثّ في الوقت عينه روسيا على التهدئة على الفور.
إن الأمر التنفيذي يحظر:
• أي استثمار جديد في مناطق ما يسمّى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في أوكرانيا من قبل أي شخص من الولايات المتحدة، أينما كان؛
• الاستيراد إلى الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سلع أو خدمات أو تقنيات من مناطق ما يسمى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في أوكرانيا؛
• التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو بواسطة شخص من الولايات المتحدة، أينما كان، لأي سلع أو خدمات أو تقنية إلى مناطق ما يسمّى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في أوكرانيا؛
• وأي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من قبل شخص أمريكي، أينما كان، لمعاملة من قبل شخص أجنبي حيث تكون المعاملة التي يقوم بها ذلك الشخص الأجنبي مشمولة بهذه المحظورات إذا تم تنفيذها بواسطة شخص أمريكي أو تمّت داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
كما يمنح هذا الأمر التنفيذي سلطة فرض عقوبات على أي أشخاص أو مؤسّسات تبيّن أنهم:
• يقومون بالعمل أو عملوا منذ تاريخ هذا الأمر في مناطق ما يسمى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في أوكرانيا؛
• يعملون أو عملوا منذ تاريخ الأمر مديرا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة أي كيان يعمل في مناطق ما يسمى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في أوكرانيا؛
• مملوكة أو مسيطرة عليها، أو أنه تتصرف أو يزُعم أنها تتصرف لصالح أي شخص يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر؛
• أو أن يكون قد قدم المساعدة المادية أو رعى أو قدّم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم أي شخص تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر.
وتصدر وزارة الخزانة ستة تراخيص عامة لضمان استمرار الأنشطة الإنسانية والأنشطة الأخرى ذات الصلة في هذه المناطق:
• إن الغاية من هذا الأمر التنفيذي هو حرمان روسيا من فرصة الاستفادة من انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولكن هذه الإجراءات لا تستهدف شعب أوكرانيا أو الحكومة الأوكرانية.
• تمّ تصميم التراخيص العامة لوزارة الخزانة لدعم الأبرياء الذين يعيشون في مناطق ما يسمى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين لم يكن لديهم خيار في أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار وغير المشروعة اليوم.
• تسمح التراخيص بإنهاء الأنشطة تدريجيا على المدى القصير، كما تسمح بتصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى تلك المناطق، وتضمن استمرار تدفق التحويلات الشخصية.
• تسمح التراخيص أيضا ببقاء خدمات الاتصالات والإنترنت قيد التشغيل، وكذلك خدمات البريد للاستمرار.
• تسمح التراخيص ببقاء المنظمات الدولية قادرة على تقديم المساعدة للناس في هاتين المنطقتين.
لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الداعمين للجهود الرامية إلى تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وتوفّر هذه السلطة للولايات المتحدة المرونة لفرض قيود مماثلة على أي مناطق أخرى في أوكرانيا عند الاقتضاء.
ماهر حمصي