دفعت السلطات الليتوانية تعويضاً ماليا قدره 1000 يورو لـ 272 مهاجراً مقابل العودة إلى ديارهم. وبحسب قناة “بيلسات” البولندية، فإن المهاجرين سيغادرون ليتوانيا الأسبوع المقبل على متن رحلات تجارية.
من المقرر أن تغادر مجموعة مكونة من 272 شخصا من ليتوانيا إلى بلدانهم على متن رحلات تجارية الأسبوع المقبل. معظم المهاجرين عراقيون، وفقًا لقناة بيلسات البولندية.
وقد أعلنت السلطات الليتوانية في ديسمبر/ كانون الأول أنها مستعدة لدفع 1000 يورو للمهاجرين الذين دخلوا البلاد من بيلاروسيا بطريقة غير قانونية للعودة إلى ديارهم، وقبل 272 منهم العرض بالفعل. وذكرت يورونيوز أنه منذ يوليو/تموز السابق، تمكنت ليتوانيا من ترتيب عودة طوعية لما يناهز 500 مهاجر.
قبل شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، كانت ليتوانيا تقدم مقابلاً مالياً بقيمة 300 يورو بالإضافة إلى رحلة العودة إلى الوطن، حينها وافق عدد أقل بكثير من الأشخاص على العرض.
العودة مقابل الاستقبال
قالت وزيرة الداخلية الليتوانية، أغني بيلوتايت في تصريح ليورونيوز في يناير/كانون الثاني 2022، إن الوزارة قد قدرت “التكلفة الأساسية لكل مهاجر بـ 11000 يورو سنويًا”. فوجدت بديل التعويض مربحاً لبلدها أكثر. قالت “تقديم مقابل مادي أو شراء تذكرة أو ترتيب رحلة للمهاجرين من أجل العودة، سيكون أقل تكلفة ويترك أمامنا مجالاً لمواجهات تحديات ومشاكل أخرى”.
وقال بيلوتايت لوكالة الأنباء الفرنسية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إن معظم المهاجرين الذين أعيدوا رُفضت طلبات لجوئهم. وأكدت وزارة الداخلية أن التعويضات النقدية يمولها الاتحاد الأوروبي.
ذكرت البوابة الإخبارية Schengen Visa Info في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي أيضا، أن الاتحاد الأوروبي خصص صندوقًا نقديًا بقيمة 29.6 مليون يورو لمساعدة ليتوانيا في التعامل مع المهاجرين الذين يعبرون حدودها.
تدابير مؤقتة واستثنائية
أورد بيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2021 عدة “تدابير مؤقتة واستثنائية من شأنها أن تزود لاتفيا وليتوانيا وبولندا، بالوسائل اللازمة للاستجابة لهذه الظروف الاستثنائية بطريقة مضبوطة وسريعة والعمل في ظروف قانونية”.
وتضمنت الإجراءات السماح للدول الأعضاء الثلاث بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع، عوض ثلاثة إلى عشرة أيام المعمول بها سابقاً. كما صار من حق هذه الدول، معالجة الطلبات في غضون 16 أسبوعًا كحد أقصى على الحدود، ما لم يظهر مشكلات صحية للأفراد المعنيين.
تحتاج مخيمات الاستقبال إلى توفير “الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المخيم المؤقت الملائم للظروف المناخية الموسمية والغذاء والماء، واللباس والرعاية الطبية المناسبة ومساعدة الأشخاص المحتاجين”.
كما تمكنت الدول الأعضاء من تطبيق “إجراءات عودة سهلة” تمكنها من إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وتم وقف حالة الطوارئ التي أُعلنت على الحدود في ليتوانيا في منتصف يناير/كانون الثاني.
المهاجرون في ليتوانيا
بدأت أعداد المهاجرين الذين يدخلون ليتوانيا من بيلاروسيا في الارتفاع بشكل حاد في يوليو/تموز الماضي. بحلول نهاية العام، تم تسجيل دخول حوالي 4500 مهاجر. وفقًا لأحدث أرقام الحكومة الليتوانية، فإن 2858 من بينهم ينحدرون من العراق، و 89 من روسيا و 67 من الهند.
تشمل الجنسيات الأخرى الحاضرة مواطنين من الكونغو وبرازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا والكاميرون وبيلاروسيا وأفغانستان وإيران وغينيا وسريلانكا ونيجيريا وباكستان وتركيا وغامبيا والصومال ومالي وطاجيكستان واليمن والسنغال وإريتريا.
وأكدت وزارة الداخلية الليتوانية في بيان صحفي صدر بداية يناير / كانون الثاني، أن ما يزيد عن 3000 مهاجر لا يزالون في مراكز الاستقبال الليتوانية. “تنسق ليتوانيا مع الحكومة العراقية، حيث يشكل مواطنوها غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى ليتوانيا. وقد تم بالفعل إرسال أربع بعثات قنصلية عراقية إلى ليتوانيا، حيث ساعدت القنصلية خلالها العراقيين الراغبين في العودة على تحصيل وثائق السفر”. من جهتها، أعادت بيلاروسيا مئات من العراقيين إلى بلدهم في بداية الخريف الماضي.
ماهر حمصي