دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد أكثر عدلا وإنسانية، يجمع بين التماسك الاجتماعي والأمني في المجتمع وتوفير الحماية للمحتاجين.
واقترحت في الوقت نفسه نقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك، في خطوة قالت إنها تستهدف القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية. وقوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت أن الاقتراح الدنماركي يمثل عقابا للمهاجرين ويهدد حقوقهم.
قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي إن “الحكومة الدنماركية ترغب في إنشاء نظام لجوء جديد أكثر إنصافا وإنسانية، يجمع بين مسؤوليتين لدينا كمجتمعات مزدهرة وديمقراطية، وهما ضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلداننا، وتوفير الحماية للمحتاجين”.
جاء ذلك خلال حديث تسفاي في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أثناء حضوره اجتماع لجنة الحقوق المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الدنمارك المتمثلة في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى دمشق.
وتعرض الوزير الدانماركي إلى انتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية، في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل النظام الحالي، التي وصفت اقتراحه بغير الديمقراطي وقالت له “هذه بالتأكيد ليست فكرة ديمقراطية اجتماعية تمثلها”.
“That is definitely not a social democratic idea that you are representing”, is the clear message from @TheProgressives MEP @engerer to Danish Minister Mattias Tesfaye in the hearing in the European Parliament on sending Syrian refugees back to the Assad regime. #dkpol #eudk pic.twitter.com/LbkXlFIAwx
— Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) January 13, 2022
وكان تسفاي قد توجه إلى بروكسل لتوضيح اقتراح مثير للجدل، قدمته الحكومة الدنماركية، بشأن إجراءات طلب اللجوء “الخارجية”.
وأوضح الوزير الدنماركي أنه “من أجل القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، وتمهيد الطريق لنظام لجوء أكثر تنظيماً، يجب نقل الإجراءات من الاتحاد الأوروبي إلى الخارج، ولذلك اقترحت الحكومة آلية يتم من خلالها نقل طالبي اللجوء لدولة شريكة خارج منطقة شنغن، لإعداد طلبات اللجوء الخاصة بهم”.
وأضاف أن “اقتراح الحكومة لا يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية”، ورأى أنه “من الضروري بذل المزيد من الجهود لعرقلة هذه الدائرة ومواجهة نموذج المهربين”.
انتقادات للقانون الدنماركي
وأقر البرلمان الدنماركي في حزيران/ يونيو الماضي قانونا يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا، لفحص قضاياهم كجزء من أحدث التشريعات الصارمة التي اتخذتها كوبنهاغن ضد الهجرة.
وحذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تصدير عملية اللجوء، وأشارت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، إلى أن هذه الممارسات تهدد حقوق الذين يسعون للأمان والحماية، وتؤدي إلى تشويه سمعتهم ومعاقبتهم، ويمكن أن تضع حياتهم في خطر.
وكانت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية أكدت في وقت سابق أنه “لا يمكن لمجتمع أن يدافع عن حقوق الإنسان ما لم يدافع عن حقوق الإنسان للجميع – بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية والأقليات وغيرهم”.
A society cannot stand for human rights unless it stands for the human rights of all – including refugees, migrants, stateless people, minorities and others. When anyone’s human rights are denied, everyone’s rights are undermined. #HumanRightsDay pic.twitter.com/03QOiVj24L
— Gillian Triggs (@GillianTriggs) December 10, 2021
وأضافت تريغز أنه “عندما يتم إنكار حقوق الإنسان لأي شخص، فإنه يتم تقويض حقوق الجميع”.
وأعرب المجلس الدنماركي للاجئين عن فرحه للطعن الذي تعرضت له سياسة اللجوء الدنماركية في البرلمان الأوروبي، وقال عبر تويتر “من الجيد أن نرى أن سياسة اللجوء الدنماركية يتم الطعن فيها من قبل البرلمان الاوروبي”.
Godt at se dansk asylpolitik blive udfordret af @EP_Justice i dag. Vi opfordrer fortsat regeringen til at arbejde for en solidarisk politik, der sætter beskyttelse af mennesker på flugt i centrum, og at DK tager del i ansvaret for verdens flygtninge #dkpol https://t.co/t5MfNwfhkP
— DRC Dansk Flygtningehjælp (@DRC_dk) January 13, 2022
كما أكد المجلس الدنماركي “مواصلة دعوة الحكومة للعمل من أجل سياسة تضامن تضع حماية الأشخاص في مركز الاهتمام، وأن تشارك الدنمارك في تحمل مسؤولية اللاجئين في العالم”.
وجاءت الانتقادات أيضا من شارلوت سلينتي، رئيسة المجلس الدنماركي للاجئين، التي قالت إن منظمتها ترفض القانون وتتخوف من أن يشكل سابقة خطيرة، مما يهدد نموذج استقبال اللاجئين بأكمله في أوروبا.
ماهر حمصي