شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة مدن، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.
وخرج المتظاهرون في أحياء الخرطوم ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني (وسط)، وفق شهود عيان ومراسل الأناضول.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “دولة مدنية كاملة”، و”الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”.
ولأول مرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظلت الجسور مفتوحة أمام حركة المرور، عدا “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري مع انتشار أمني كثيف في مداخلها ومخارجها، وفق مراسل الأناضول.
والأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم، للمطالبة بـ”مدنية الدولة”، وفق بيانات منفصلة.
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
ماهر حمصي