أكدت الأمم المتحدة الإثنين أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون تصريح من دمشق تظل “ضرورية” لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر بدون تصويت جديد في مجلس الأمن.
وكان المجلس قد جدد في تموز/يوليو تفويض نقل المساعدات “لمدة ستة أشهر حتى 10 كانون الثاني/يناير 2022” عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. ونصّ القرار على “تمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 تموز/يوليو” رابطا ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول المسألة.
واعتبر الغرب أن التمديد حتى تموز/يوليو 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.
في تقريره المقدم في كانون الأول/ديسمبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.
تخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والتي لا تزال خارج سيطرة النظام .
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن “إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري”. وأضاف “نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة الينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين”.
ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب “بأي قرار” يسمح للأمم المتحدة “بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود”.
ماهر حمصي