في عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف المسجّل في عام 2020، عبر أكثر من 28 ألف مهاجر بحر المانش من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر، قضى خلالها العشرات غرقا في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا المعبر.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه”، الإثنين (الثالث من يناير/كانون الثاني)، أنّ ما لا يقلّ عن 28395 مهاجراً غير نظامي عبروا العام الماضي بحر المانش من فرنسا إلى إنكلترا. وذكرت الوكالة أن هذا العدد يناهز ثلاثة أضعاف ذلك المسجّل في 2020.
ونقلت الوكالة عن بيانات أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية أنّ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت سجّل وحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنكليزي، بينهم 1185 شخصاً وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.
وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و”يوروتانل”، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.
وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنكلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما وأنّ زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
كما فاقم الوصول الكثيف للمهاجرين العلاقات المتوتّرة مع فرنسا التي تتّهمها الحكومة البريطانية بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرّغم من الأموال المخصّصة لهذا الغرض.
وزادت حدّة التوتر بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر حين غرق في بحر المانش 27 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي ، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا الشريان المائي. وإجمالا لقي 36 مهاجرا حتفهم هذه السنة في رحلة عبور المانش.
بحسب صحيفة “ذي تايمز” الصادرة الاثنين، فإن البريطانيين ليس لديهم أمل كبير في التوصل الى اتفاق مع فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان/إبريل.
في الانتظار تريد الحكومة البريطانية أن تجعل عمليات العبور هذه “غير عملية”، حيث يلجأ المهربون بشكل متزايد إلى قوارب أكبر تتسع لعشرات الأشخاص. ويجري حاليا النظر في مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان البريطاني يعد باتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد المهربين لكن أيضا ضد المهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني.
وفي حال اعتماده، ستتم إعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى “الدول الآمنة” التي مروا من خلالها في وقت سابق.
ماهر حمصي