تقدر جماعات حقوق الإنسان أن ما يصل إلى 100 شاب يتم إعدامهم سرا في إيران كل عام في انتهاك للقانون الدولي ، مع وجود أكثر من 85 منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم يُزعم ارتكابها وهم أطفال.
يذكر التقرير السنوي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران ، الذي صدر يوم الإثنين ، أنه تم تنفيذ ما مجموعه 299 عملية إعدام في عام 2021 ، كان 4 منهم دون سن 18 عامًا وقت الإعدام.
واتهمت المنظمة السلطات القضائية الإيرانية بأنها لم تنشر على الملأ أكثر من 82% من الإعدامات، مشيرة إلى أن الإعدامات السرّية شملت أحداثًا وبالغين على حد سواء وأنه يمكن تقدير عدد من يُشنقون سنويا من الشباب بـ100.
وقالت المنظمة إن الاعترافات، في كثير من الحالات، تُنتزع تحت التعذيب وبعد أوقات طويلة من الحبس الانفرادي.
ولفتت إلى أنه، وفقًا للشريعة الإسلامية في إيران، فإن حالات القتل وبعض الجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها بالإعدام، قد يُعاقب عليها الفتيان فوق سن 15 عامًا والفتيات فوق التاسعة من العمر بمثل ما يعاقب به البالغون، ومن ثم ينفذ فيهم حكم الإعدام، علما أن القانون الدولي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة قبل سن 18.
ونسبت الصحيفة لكاظم غريب أبادي، وهو سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران وأحد ممثلي إيران السابقين في الأمم المتحدة، قوله أخيرًا إن تنفيذ عقوبة الإعدام على القصّر ليست غير قانونية ولا تتعارض مع أي من التزامات إيران الدولية.
وقالت تايمز إن أبادي أدلى بهذه التصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ردًّا على بيان صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن “عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في جمهورية إيران الإسلامية”، عقب إعدام أرمان عبد العالي الذي كان أدين بجريمة قتل ارتكبها وهو في الـ17 من عمره وأُعدم فجر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
ماهر حمصي