أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو لمجلس الأمن من جديد أنه “لا يمكن إغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية إلا من خلال التعاون الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضافت أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء في جلسة بالمقر الدائم بنيويورك، أن “ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري تعتمد على الانتهاء من هذه القضايا”.
وفي كلمتها للدول الأعضاء قالت الممثلة السامية إنه منذ اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن القرار 2118، الذي عقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كان المسؤولون في مكتبها على اتصال منتظم مع نظرائهم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشأن أنشطتها المتعلقة بهذه المسألة.
وقالت: “إن قدرة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الانتشار في الجمهورية العربية السورية لا تزال خاضعة لتطور جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من استمرار القيود على السفر، تواصل الأمانة الفنية الاضطلاع بالأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتواصلها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد”.
وقالت ناكاميتسو أيضا: “لا تزال الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقفها بأن على الجمهورية العربية السورية أن تعلن عن جميع أنواع وكميات عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها و/أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج أسلحة كيميائية سابق كانت قد أعلنت الجمهورية العربية السورية أنه لم تستخدم قط لإنتاج أسلحة كيميائية و / أو تهيئتها في شكل أسلحة”.
وأشارت إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد ردا من الجمهورية العربية السورية على طلبات الحصول على معلومات ووثائق فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بمرفق عسكري يحتوي على مرفق إنتاج سابق معلن عنه، خلال هجوم وقع في 8 حزيران / يونيو 2021. وبحسب تقرير الأمين العام، فإن هذا الموقع له علاقة بمسألة غير محسومة فتحها فريق التقييم أخيرا.
كما أنها لم تتلق ردا على طلب الحصول على معلومات بشأن الحركة غير المصرح بها وبقايا الأسطوانتين المدمرتين والمتعلقتين بحادث الأسلحة الكيميائية الذي وقع في دوما في 7 نيسان/ أبريل 2018.
عمليات تفتيش في برزة وجمرايا
وقالت الممثلة السامية أيضا: “لقد علمت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط لإجراء عمليات تفتيش في مرافق مركز الدراسات في برزة وجمرايا في كانون الأول/ديسمبر 2021”.
غير أن المسؤولة الأممية ذكرت أن “عمليات التفتيش في هذا المرفق لا تزال خاضعة لتطور جائحة كوفيد-19.”
وتابعت قائلة: “لقد علمت أيضا أن الجمهورية العربية السورية لم تقدم بعد معلومات أو توضيحات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق المسألة المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق مركز الدراسات في برزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.”
كما تحدث سفير النظام السوري بسام الصباغ قائلا إن “سوريا رحبت طوعا بالعمل مع هذا الفريق وتعاونت معه على مدار سنوات شملت 24 جولة مشاورات.”
غير أنه أشار باسم بلاده إلى أن “هذا الفريق ليس فريق تحقيق وأن عليه احترام المعلومات التي يقدمها الجانب السوري وعرضها بأمانة على الدول الأطراف.”
وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي “لا يوجد للأمانة الفنية للمنظمة أية ولاية في تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات مقنعة علميا أو أم لا، بخلاف ما يرد في التقرير الأخير للمدير العام وما أشارت إليه السيدة ناكميتسو في إحاطتها.”
وشدد قائلا “لا يوجد أي ولاية للأمانة الفنية بذلك”.
ماهر حمصي