قرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، معتبرة أنّ الخطوة المفاجئة والجريئة تساعد على تعزيز “تنافسية” الدولة في الاقتصاد العالمي.
وسيتم اعتماد نظام العمل الاسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الحكومية، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل خطبة صلاة الجمعة.
وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.
بموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,15 ت غ) على مدار السنة.
وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد “يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية”.
ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي “تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد”، ويعمل على “المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك”.
كما يعزّز “موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال”، بحسب بيان رسمي، في وقت تخوض الدولة منافسة محتدمة مع السعودية لجذب الشركات والاستثمارات. ويرى خبراء أن القرار يمنح الإمارات الأفضلية على جيرانها في هذا المجال.
والإمارات هي “الدولة الأولى” في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان.
وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
ماهر حمصي