في مقابلة مع تلفزيون النظام الرسمي اعتبر وزير أوقاف النظام السوري محمد عبد الستار السيد، أن المنصب المفتي أحدث سياسياً من قبل “الاحتلال العثماني التركي” وأنه تصحيح لـ”خطأ تاريخي”.أن منصب المفتي، الذي شغله أحمد بدر الدين حسون لسنوات، منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته، كما أشاد بتوسيع صلاحيات “المجلس العلمي الفقهي”، معتبراً تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني.
وبحسب السيد، فإن منصب المفتي أحدثه السلطان العثماني سليم الأول، عندما دخل إلى البلاد، وأنه لم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام، لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته، وأن إلغاءه تصحيح لـ”خطأ تاريخي” استمر 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين. وحمَّل الوزير صاحب النفوذ الهائل في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، مسؤولية مقتل ضباط وجنود وعلماء دين سوريين كسعيد رمضان البوطي وعدنان أفيوني لفتوى فردية من يوسف القرضاوي، مضيفاً أن الفتاوى “الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية” هي دائماً فتاوى فردية.
وبالطبع فإن محاولة امتلاك النسخة الصحيحة من الإسلام واحتكار الصوت الإسلامي بما في ذلك ضمن مجال الإفتاء، هو مجال تتنافس فيه دول الشرق الأوسط، من أجل إعطاء نفسها الشرعية أمام الشعوب التي تحكمها أولاً ومن أجل الحصول على نفوذ داخل الدول الإقليمية أيضاً، ولا يختلف الأمر بين سوريا أو مصر أو دول الخليج وحتى تركيا في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن النظام السوري يقدم نفسه في هذا المجال على أنه “دولة علمانية”، رغم أن النظام نفسه يبقى شديد الطائفية، ويحدد دين الرئيس في الدستور بالإسلام حصراً فضلاً عن تصريحات متتابعة لرئيس النظام بشار الأسد في السنوات الأخيرة أمام رجال الدين المحليين، بأن سوريا هي “دولة إسلامية” حصراً.
ماهر حمصي