كان من المقرر أن تقدم نيكسا تكنولوجي، التي استهدفت بالفعل من قبل تحقيق جنائي لصلتها بمصر السيسي ، خدماتها لخليفة حفتر في شرق ليبيا ، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة. لا يرغب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في إلقاء أي ضوء على هذه القضية الحساسة الجديدة .
أُبرمت الصفقة مع المخابرات العسكرية المصرية مقابل 11 مليون يورو. ولا تتعامل مصر مع “نيكسا تكنولوجي”، بل هناك شركتان أخريان تدعمان مصر بأجهزة المراقبة هما شركة “إكسليد” الناشئة وشركة “إيركوم”، علما بأن مجموعة تاليس العملاقة استحوذت على كلا الشركتين في سنة 2019.
فتحت المحاكم تحقيقا قضائيًا سنة 2017 بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” استهدفت أنشطة شركة نيكسا تكنولوجي في مصر. وتم توجيه الاتهام في يونيو/ حزيران سنة 2021 لكل من ستيفان ساليز وأوليفييه بوهبوت ومديرين تنفيذيين آخرين لشركة نيكسا تكنولوجي. شهد التحقيق تطورات سريعة في الأشهر الأخيرة، حيث توصل وكلاء المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى عقود جديدة بفضل استئناف التحقيقات.
تم إنشاء خلية تتكون من 12 محققًا للعمل على الملفات الليبية في عهد القذافي والملفات المصرية في شهر نيسان/أبريل الماضي. ويتم التنصت على المشتبه بهم إلى جانب تفتيش مقر شركة نيكسا تكنولوجي في باريس من بين إجراءات أخرى.
وقد وجد المحققون في مقر الشركة “وثائق تعاقدية بين شركة أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة ووزارة الاتصالات والمعلوماتية الليبية في بنغازي” التي تقع تحت سلطة المشير حفتر. وتُظهر التفاعلات على خط ستيفان ساليس، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسا، أنه حاول تسليم البضائع لزبونه رغم الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شحنات الأسلحة. ووفقا للمحققين، وجد المسؤولون التنفيذيون في نيكسا طريقة عبر “دول متعددة”.
وأفاد المحققون في تقرير موجز اطلعت عليه صحيفة ليبراسيون بأن “هذه الوقائع قد تشكل جريمة تآمر لارتكاب التعذيب أو الأعمال اللاإنسانية”. كما يوصي المحققون بحظر التسليم على الفور والتحقق مما إذا كانت الأذونات قد صدرت. وقد تم تشديد الرقابة على بيع هذه المعدات بعد قضية أميسيس.
ماهر حمصي