انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات “تعذيب” رئيسا للإنتربول رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
في الإمارات، علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه على “تويتر”، مباركا بانتخابه وقائلا إن “حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة” التي استهدفته “تحطمت على صخرة الحقيقة”.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) عبر “تويتر”، “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا”.
وعقب انتخابه غرّد الريسي على تويتر “أتطلع إلى تولي منصبي الجديد وخدمة قوات الشرطة حول العالم بنشاط متجدد مع تقديم نهج جديد لخدمة جميع مكوّنات المنظمة على أفضل وجه”.
وأضاف “سأحرص على أن تكون المنظمة أكثر شفافية وتنوعا وحزما في أداء رسالتها لضمان أمن وسلامة الجميع. سررت اليوم بانتخابي رئيسا للإنتربول، فهذا المنصب يشرّف مسيرتي المهنية عبر خدمة المواطنين في جميع أنحاء العالم، نيابة عن دولة الإمارات”.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي الذي أصبحت بلاده في السنوات الماضية ثاني مساهم في موازنة الإنتربول.
وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، “نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء الى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.
ورُفعت شكاوى عدة في قضايا “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
ماهر حمصي