دارت أحاديث كثيرة بين صفوف السياسيين و الناشطين السوريين بعدم فعالية ما تقوم به بعض المنظمات الحقوقية السورية و الناشطين الحقوقيين من عمل قانوني بتوثيق الانتهاكات و ملاحقة مجرمي الحرب في سورية و ذلك كان بالتعاون مع المنظمات الأوربية لحقوق الانسان و التي هي ليست بحكومية .
و نتيجة جهد كبير و اخلاص و إيمان عميق لقضية نصرة العدالة و ضحايا جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و المرتكبة في سورية و بالايمان المطلق بمبدأ عدم الافلات من العقاب ، تم فتح عدة ملفات قضائية بالملاحقة الجنائية بالعديد من الدول الأوربية و قد صدر بعض القرارات ببعض الملفات ، و الأهم أن ما قام به الحقوقيين السوريين هو سابقة بتاريخ القضائي العالمي من مبدأ الولاية القضائية الشاملة و المحدودة ، عن طريق ملاحقة المجرمين و هم ما زالوا على رأس عملهم العسكري و السياسي و هذا لم يحدث بالتاريخ القضائي العالمي أي هي سابقة قضائية ، بات الكثير من الديكتاتوريين و المستبدين على امتداد العالم يخافونها ، و الأهم أن الملاحقات قد بدأت دون وجود قرار سياسي دولي أو حتى دعم للملاحقة بل بمبادرة السوريين أنفسهم و بإرادتهم و وفقاً لنصوص القانون الدولي الانساني و القانون الجنائي الدولي و ما نصت عليه القوانين الوطنية للدول التي لاحقت هذه الجرائم .
لقد جمعت الأدلة و الشهادات باحترافية كاملة و بجهد مضني و بشجاعة كاملة من الضحايا و عائلاتهم و الشهود و بتعاون مع الناشطين السوريين و المؤمنين جميعاً بمحاكمة مجرمي الحرب و عدم افلاتهم من العقاب وصولاً للعدالة و بناء سلام مستدام و للحفاظ على الأمن و السلم الدوليين .
هي خطوة أولى و مهمة في الطريق الصحيح و ما زالت أيضاً بحاجة للتعاون و الشجاعة من الضحايا و الشهود لجمع الادلة و تقديمها بشكل سليم للجهات القضائية المختصة و في محاكم عادلة ، كما رأيناها في عدة دول أوربية .
عتب كبير على البعض من السياسيين السوريين الذين قد بخسوا من حجم هذه الجهود و التي قد رسمت ملامح المرحلة المقبلة من مستقبل سورية ، بأنه لا مستقبل لمجرمي الحرب في المرحلة المقبلة من تاريخ و مستقبل سورية .
ما زال الحقوقيون السوريون يأملون بتعاون كبير من الشرفاء و الشهود و الضحايا لملاحقة منظومة اجرامية كاملة ارتكبت أفظع الجرائم بحق الشعب السوري ، و الأهم أن رغماً عن الارادة الدولية السياسية و من يحمي هؤلاء المجرمون تم ملاحقتهم و إثبات تورطهم بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و القادم أفضل في مسار العدالة و على أمل أن يكون أمام القضاء الوطني و بعد التغيير لمحاسبة الجميع .
أنا متأكد و بشكل جازم ، أن مسؤولي حكومة الاستبداد من عسكريين و أمنيين و سياسيين و حتى رأس الهرم ، قد تأذوا من الملاحقة و يحسبون ألف حساب لهذه الورطة القضائية التي باتت سلاحاً موجها على رقابهم و لن يفلتوا منه و لو طال الزمن .
ماهر حمصي