ألغى رأس النظام السوري بشار الأسد بموجب مرسوم أصدره، الاثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار وخلفياته، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف.
وأصدر الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس مهام كان المفتي منوطاً بها، وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، وكذلك “إصدار الفتاوى، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاسٍ أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً”، وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”. ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
ماهر حمصي