تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020 على ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها الثلاثاء.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أمام الصحافيين أن هذا العدد يصل إلى “330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية” من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.
وأكد سوفيه “هذه الأعداد ليس مقلقة فحسب بل مروعة وتستدعي تحركا أكيدا”.
واحتسبت هذه الأعداد نتيجة تقدير إحصائي يضم هامش خطأ قدره 50 ألف شخص على ما أوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة.
وقال سوفيه الذي تولى رئاسة اللجنة في 2018 إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت “حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة لا بل قاسية حيال الضحايا”.
وأضاف أنه بين 1950 والعقد الأول من الألفية “لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم واعتبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم”.
وعرض سوفيه نتائج التحقيق أمام مجمع الأساقفة الكاثوليك في فرنسا والرهبانيات ومسؤولين عن جمعيات ضحايا.
وأعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء عن شعورها بـ”العار والهول” بعد صدور التقرير طالبة “الصفح” من الضحايا.
وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور “أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة”.
ونددت اللجنة التي تتألف من 22 عضوا بظاهرة “نُظمية” منتشرة جدا في الكنيسة.
واقترحت “الإقرار بمسؤولية الكنيسة”. وأوضح سوفيه “المبدأ التوجيهي الأول الذي توصي به اللجنة هو الإقرار بمسؤولية الكنيسة بما حصل منذ البدايات”.
وطلبت أيضا “تعويضا” ماليا لكل الضحايا.
ماهر حمصي