رفعت الحكومة البريطانية عقوباتها المفروضة على رجل الأعمال السوري المقرب من عائلة الأسد ” طريف الأخرس ” عم زوجة رأس النظام أسماء الأسد.
الخزانة البريطانية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي برفع اسم الأخرس من قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، من دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
هذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم فرد من قائمة العقوبات المفروضة بموجب التشريع الجديد الذي أقرته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على العقوبات ضد شخصيات مرتبطة بنظام الأسد المتضمنة معياراً لـ “شخص بارز يدير أو يتحكم بشركة في سوريا”.
وعبّر المجلس البريطاني السوري (SBC) عن صدمته من قرار الحكومة البريطانية بإزالة “أحد الممولين الرئيسيين لنظام الأسد” من قائمة عقوباتها.
وقال مازن غريبة المدير التنفيذي لـ (SBC) “نعتقد أن هذا العمل يتعارض مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع الضالعين في أنشطة إجرامية لدعم نظام الأسد”، مضيفاً أن “الأخرس قدّم دعماً مالياً مباشراً للنظام، ما مكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.
ودعت شركة المحاماة “غيرنيكا 37” لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس، وقال إبراهيم العلبي المحامي في غيرنيكا 37: “تم إدراج رجال الأعمال السوريين البارزين الأقل شهرة من طريف تحت معيار مشابه جداً عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأكد المجلس البريطاني السوري أن طريف الأخرس قدم دعماً مالياً مباشراً للنظام السوري، مما يمكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكشف مركز جسور للأبحاث أن طريف الأخرس تبرع بالمال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في حمص.
من هو طريف الأخرس؟
طريف الأخرس الذي يحمل الجنسية اللبنانية وهو ابن عم فواز الأخرس والد أسماء الأسد ، هو مؤسس “مجموعة الأخرس” وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أرجاء سوريا. بحسب (تلغراف).
وأدرج اسم الأخرس (70 عاماً) لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في أيلول 2011 على أنه “رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.
وفي عام 2014 أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالسجن لمدة 12 شهراً على الأخرس بتهمة إهانة المحكمة، لعدم دفعه 26 مليون دولار لشركة أميركية في صفقة متعلقة بواردات مواد الغذائية إلى سوريا.
كما رفض الاتحاد الأوروبي طعناً ضد العقوبات من قبل الأخرس في نيسان 2016، وخلص إلى أن “الأخرس كان يقدم دعماً اقتصادياً لنظام الأسد أو يستفيد منه”.
وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ملتزمة باستخدام العقوبات لاستهداف شخصيات تدعم نظام الأسد.
وقال النائب المحافظ كيفن فوستر في بيان الشهر الماضي إن “عقوبات المملكة المتحدة ترسل رسالة واضحة إلى النظام ومؤيديه، بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل النظام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنه “سيتم استخدام العقوبات لمحاسبتهم ومنعهم من دخول المملكة المتحدة”
ماهر حمصي