أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف بقضية “الفتنة”. ما حيثيات الحكم؟
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم (الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021) بسجن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية غير البارزين 15 عاما بتهم محاولة إحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزةكبديل للملك. وذكرت أن “المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع” وأن “أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة”.
وكانت هذه الاتهامات هزت الأردن لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
وكان عوض الله وزيرا للمالية من قبل وقوة دافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الأردن. وقد اتهم بالسعي لتقويض النظام السياسي وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتبث الفتنة في البلاد. ونفى عوض الله صحة الاتهامات الموجهة له وقال إنه لا علاقة له بالقضية.
وتحاشى الأمير حمزة التعرض للعقاب في أبريل/ نيسان الماضي بعد أن أعلن ولاءه للعاهل الأردني لينزع بذلك فتيل أزمة كانت قد أدت إلى تحديد إقامته. وصدر الحكم بعد ثلاثة أسابيع من بدء جلسات المحاكمة. وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى أقوال أكثر من 20 شاهدا من بينهم الأمير حمزة.
المحامي الأمريكي لرئيس الديوان الملكي الأردني السابق: المحاكمة افتقرت إلى الشفافية
قال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسجن موكله 15 عاما يوم الاثنين يفتقر إلى الشفافية والعدالة.
وأضاف سوليفان في بيان أرسله إلى رويترز أن عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، “ضُرب وعُذب” وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة.
ماهر حمصي