قالت فرنسا إن الاتحاد الأوروبي وافق يوم الاثنين على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين بنهاية يوليو تموز، في إطار مسعى للضغط لتشكيل حكومة مستقرة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار بيروت.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد “جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت”.
وأضاف “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر”. وقال “والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة”.
وبعد قرابة عام على الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب وقتل أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عند تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال وهو ما أحبط جهود فرنسا لتشجيع السياسيين على تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف لو دريان “نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها”.
كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
ماهر حمصي