قالت أسرة الشاعر والناشط السياسي جمال الساير إن السلطات الكويتية اعتقلته بسبب تغريدات تنتقد الحكومة، في ظل أزمة سياسية مستمرة وعميقة بين الحكومة والمعارضة تلقي بثقلها على الدولة الغنية بالنفط عضو منظمة أوبك.
وقال عضو البرلمان الكويتي مهند الساير، وهو أيضا ابن شقيق ومحامي الشاعر جمال الساير في تغريدة له على تويتر إن عمه الذي يعمل رجل أعمال متهم “بالإساءة للذات الاميرية وإشاعة اخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف”.
انتهينا للتو من جلسة التحقيق مع عمي جمال الساير بعد أن وجهت النيابة العامة له تهمتي المساس بذات الأمير واذاعة أخبار كاذبة بسبب مجموعة تغريدات.. وبانتظار قرار النيابة العامة بهذا الشأن
— مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) July 6, 2021
وأوضح أن عملية الاعتقال تمت يوم الإثنين الساعة التاسعة مساء حيث اعترضته ثلاث سيارات شرطة في الشارع “بطريقة لا تليق بسنه ولا تليق بدولة المؤسسات.”
وقال إن “التغريدات لا تحتوي على أي إساءة.. فيها انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح.. إلى متى التغريدات تقابل بهذا التعسف؟”.
ولم ترد الحكومة ووزارة الداخلية على طلبات للتعليق.
ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصا كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار.
ورغم أن أمير الكويت له الكلمة النهائية في شؤون البلاد داخليا وخارجيا إلا أن الدستور الكويتي هو الوحيد خليجيا الذي يمنح البرلمان سلطات واسعة أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب رئيس الحكومة أو أي من الوزراء.
ويضغط البرلمان منذ شهور لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، بشأن مجموعة من القضايا بما فيها الفساد، دون جدوى.
وكان الساير قال في تغريدة على تويتر “يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبنائنا يقتلون في الشوارع.”
وأثار اعتقال الساير موجة من الغضب بين البرلمانيين. وكتب النائب عبدالعزيز الصقعبي على تويتر “لن نقبل بالتحوّل لدولة بوليسية تُهدر فيها الضمانات التي كفلها الدستور ! طرق التحقيق معروفة وانتهاج سلوك المافيا والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون”.
ماهر حمصي