يواصل النظام السوري منذ 8 أيام حصاره لحي درعا البلد جنوبي سوريا الذي يقطنه نحو 40 ألف شخص بغية منع وصول المواد الأساسية للسكان هناك.
وفي 25 يونيو/ حزيران العام الحالي، طالب النظام وداعمته روسيا من سكان درعا البلد والمعارضة المسلحة أن يسلموا جميع الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم والسماح بتفتيش منازلهم.
ورفض مركز المصالحة في درعا وأعيان المنطقة هذا الطلب، لأنه يتعارض مع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع نظام الأسد بوساطة روسية لتسليم الأسلحة الثقيلة فقط في تموز/ يوليو عام 2018.
وإثر ذلك، عمد نظام الأسد على فرض حصار كامل على نحو 40 ألف مدني يعيشون في حي درعا البلد، ومنع دخول مواد إنسانية أساسية مثل الأدوية والأغذية والوقود من الدخول إليه.
وأفاد “تجمّع أحرار حوران” بأن ميليشيات الأسد مددت المهلة المحددة من أجل تسليم أسلحتهم الفردية حتى الخميس 8 تموز/يوليو. وقال إن “ضباطاً من الأجهزة الأمنية إدّعوا وجود أسلحة فردية في المدينة تشمل رشاشات كلاشنكوف ومسدسات، يجب تسليمها لهم في حلول يوم الخميس القادم، مهدّدين بحملة عسكرية على المدينة، إذا لم يتم ذلك”.
وأضاف التجمّع أن “هناك أكثر من 25 إسماً لأشخاص مدنيين، وجهت لهم تهمة حيازة السلاح على الرغم من عدم امتلاكهم أي نوع منه، كما تحوي على اسم قتيل من الجيش الحر سقط على يد النظام على طريق كفر شمس-الصنمين قبل نحو خمسة أعوام، وهو محمد عمر العثمان”.
وعن بقية الأسماء أشار إلى أنها لعناصر سابقين في فصائل المعارضة سلّموا أسلحتهم لفصائلهم، ولم ينضموا لأي تشكيل عسكري يتبع للأجهزة الأمنية، الأمر الذي يؤكد نية النظام الانتقام منهم، كونهم لا يملكون أسلحة ليسلموها.
ماهر حمصي