ألغت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة مسيرة مقررة في البلدة القديمة بالقدس بعد أن رفضت الشرطة التصريح بتنظيمها وسط مخاوف من أن تؤجج من جديد الصراع الذي أفضى إلى قتال عنيف استمر 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية الشهر الماضي.
وكانت عدة جماعات قد خططت لمسيرة بالأعلام عند باب العامود في البلدة القديمة وفي الأحياء التي يقطنها مسلمون يوم الخميس المقبل مما دفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى التحذير من تجدد أعمال العنف في حالة القيام بها.
وكانت المسيرة الأصلية المقررة يوم العاشر من مايو أيار قد تغير مسارها في اللحظة الأخيرة وسط توتر حول المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تواجه أسر فلسطينية خطر الطرد من ديارها، مما دفع حماس لإطلاق صواريخ.
وردت إسرائيل بغارات جوية واستمر أعنف قتال عبر الحدود مع حماس منذ سنوات 11 يوما قبل التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار. واندلعت أعمال عنف كذلك بين العرب واليهود في عدة مدن إسرائيلية.
وقالت الشرطة يوم الاثنين إنها لم تمنح تصريحا للمسيرة المقررة يوم الخميس وإنها ستنظر في طلب بديل إذا ما تلقته.
وقال عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إنه سيسير في الطريق المقترح بكامله واتهم الشرطة “بالإذعان للإرهاب”.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة إن قرار الشرطة إلغاء مسيرة الأعلام في القدس هو “تثبيت للمعادلة التي فرضتها المقاومة على الاحتلال بأن القدس والأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولإدراك الاحتلال الإسرائيلي بمدى خطورة تجاوز هذه الخطوط الحمراء وتبعات ذلك على الأرض”.
ولم يتضح ما إذا كان قرار الشرطة اتُخذ بالتشاور مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبدى بعض أعضاء حزبه تأييدهم للمسيرة لتأكيد مطالب اليهود بالسيادة الكاملة على القدس الشرقية.
وقال أمير أوحانا وزير الأمن العام وعضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو على تويتر إنه يتعين على الحكومة مراجعة حظر الشرطة للمسيرة مما يثير احتمال العدول عن حظرها.
ومن المتوقع أن يستمر التوتر في القدس حتى مع منع المسيرة.
واندلعت احتجاجات في حي الشيخ جراح حيث تواجه أسر فلسطينية خطر الطرد من منازلها بعد أن حكمت محكمة إسرائيلية لصالح مستوطنين يهود قالوا إن نحو ثماني عائلات فلسطينية تعيش على أرض كانت مملوكة ليهود في السابق.
وأبلغ المدعي العام أفيخاي ماندلبليت المحكمة العليا بأنه لن يتدخل في الإجراءات القانونية، مما يمهد الطريق أمامها لإصدار حكم من المتوقع على نطاق واسع أن يكون لصالح المستوطنين.
ماهر حمصي