أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أنه أحيط علما بالانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في سوريا تحت مظلة الدستور الحالي. وشدد على أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254، ولا تشارك الأمم المتحدة فيها، ولا تفويض لديها للقيام بذلك.
وفي إحاطته الافتراضية أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، قال المبعوث الخاص، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا لتنفيذ القرار 2254.
وقال: “يظل هذا هو السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري”.
وينص قرار مجلس الأمن 2254 (2015) على أن تشمل العملية السياسية لحل النزاع انتخابات حرة ونزيهة، وفقا لدستور جديد، وتدار بإشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين، بمن فيهم المقيمون في الخارج، مؤهلين للمشاركة.
الحلول لم تتغير
من وجهة نظر المبعوث الخاص إلى سوريا، فإن الحلول لم تتغير، والمطلوب هو حل سياسي بقيادة وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم الدبلوماسية الدولية البنّاءة.
وقال: “نحتاج إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد، والبناء على الهدوء الحالي الناجم عن الترتيبات والتفاهمات الدولية بين الفاعلين الدوليين الرئيسيين. ومن المهم مكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، عبر نهج فعال وتعاوني وشامل لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مع التمسك بمبادئ القانون الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين”.
ودعا إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تخلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة داخل سوريا، وبيئة مواتية للاجئين والنازحين داخليا للعودة إلى ديارهم بأمان وطوعية وكرامة، ومواصلة العمل من أجل المشاركة الهادفة للمرأة السورية في العملية السياسية.
وحذر بيدرسون قائلا: “إن الخطوط العريضة للحل السياسي للصراع مفهومة جيدا من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومع ذلك لا أحد منهم على استعداد لاتخاذ الخطوة الأولى. إذا استمر الأمر على هذا المنوال، وكان اللاعبون الرئيسيون أكثر استثمارا في إدارة الصراع بدلا من حل الصراع، أخشى أن تصبح سوريا صراعا مطولا آخر يستمر لسنوات”.
ماهر حمصي