أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الثلاثاء (11 مايو/أيار 2021) عن رضاه عن نتائج سياسة الهجرة واللجوء الألمانية، إلا أنه صرح بأنه يتوقع مواجهة مشكلات جديدة.
وقال زيهوفر، الذي يعتزم الانسحاب من العمل السياسي بعد تشكيل الحكومة القادمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يتضح أن عدد المهاجرين يرتفع من جديد، لاسيما على طريق البلقان”. يذكر أن أكثر من 600 مهاجر وصلوا على متن أربعة قوارب، إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة بين شمال إفريقيا وصقلية، ليلة الأحد/الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
ومع حلول فصل الربيع ارتفعت بصورة كبيرة أعداد المهاجرين الذين يستقلون القوارب المزدحمة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط . وقالت وكالة أنباء أنسا في وقت مبكر من أمس الاثنين ، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل 2128 شخصا إلى الجزيرة الإيطالية، من بينهم 635 شخصا وصلوا في الليلة الماضية.
وفي الأسابيع الأخيرة، ذكر المنقذون البحريون من القطاع الخاص، أنهم شاهدوا أعداداً أكبر من المهاجرين الذين تحركوا في قوارب مطاطية وأخرى خشبية صغيرة باتجاه أوروبا، وذلك غالبا من ليبيا، بينما غرق العشرات عندما انقلبت قواربهم.
ونشرت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 10 آلاف و700 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام. بينما يعتبر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن ارتفاع أعداد المهاجرين يفرض “علينا فعل شيء كي لا نعود إلى معدلات مقلقة مجددا”، مضيفا: “إنني على قناعة بأن موضوع الهجرة سيظل محل اهتمام عند تسليم منصبي أيضا”.
ويقول زيهوفر إنه في الماضي كان هناك قبول واسع بين المواطنين لوصول لاجئين، عندما لم يتم استقبال أكثر من 200 ألف شخص سنويا، وتابع قائلا: “عندما أصبح العدد أكبر، نشأت مشكلات اجتماعية وسياسية”، لافتا إلى أن أحزابا مثل الجمهوريين استفادت من ذلك -“كما جعلها حزب البديل من أجل ألمانيا موضوعا له”.
يشار إلى أن 102 ألفا و581 أجنبيا قدموا طلب لجوء أولى في العام الماضي في ألمانيا، من بينها 26 ألفا و520 طلبا لحماية أطفال ولدوا في ألمانيا وتقل أعمارهم عن عام.
وفي عام 2019 كان تم تقديم 142 ألفا و509 طلبات لجوء لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.
وانتقدت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في كانون ثان/يناير الماضي ذلك بـ “أن هذه الأعداد المنخفضة هي نتيجة الإغلاق الصارم للحدود الخاصة بأوروبا”، وأضافت أنه تم إغلاق الحدود اليونانية- التركية والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المجرية والكرواتية بشكل ممنهج.