في عهد رئيس الوزراء لوفين، أنهت السويد عهد سياسة اللجوء المفتوحة. موضوع اشتد حوله الخلاف في البلاد منذ عام 2015، وبشكل خاص حول “قانون المدرسة الثانوية” المثير للجدل. فما تأثير التغييرات القانونية على اللاجئين في السويد؟
حتى عندما شددت السويد سياستها الخاصة بالهجرة بشكل كبير، فقد أرادت منح اللاجئين الشباب غير المصحوبين بذويهم فرصة. في عام 2018، تم وضع ما يسمى بـ “قانون المدرسة الثانوية”: قانون يسمح للاجئين الشباب بالتخرج من المدرسة رغم رفض قرار لجوئهم، وإذا وجدوا وظيفة لمدة عامين على الأقل في غضون ستة أشهر بعد إكمال تدريبهم، فيسمح لهم بالبقاء في السويد.
من بين 6300 لاجئ ما زالوا في البلاد، محمد البالغ من العمر 21 عامًا. يدرس في ثانوية بأوسترسوند، وسينهي تدريبه في مجال الكهرباء والطاقة خلال الصيف. يقول “لقد أرسلت سيرتي الذاتية شركات مختلفة، وتلقيت ردوداً سلبية، فالشركات إما أنها لا تبحث عن موظفين أو أنها بحاجة إلى شخص أكثر خبرة، لكن معظمها لم يرد بعد” يروي محمد في حوار خاص له مع موقع تاغس شاو.
يجب إلغاء القانون !
الشاب الأفغاني ليس لديه متسع من الوقت، لأنه إن لم يتمكن من الحصول على وظيفة دائمة في غضون ستة أشهر من ترك المدرسة، فعليه العودة إلى وطنه. وفي ظل الأوضاع التي تسببت فيها جائحة كورونا، أصبح البحث عن عمل أمرا صعباً للغاية، وارتفعت أرقام البطالة في السويد بشكل حاد، خاصة بين الشباب.
يتلقى محمد الدعم في بحثه عن عمل من جمعية في أوسترسوند، من مبادرة محلية (أنا أفعل) ينتقد المتطوعون فيها “قانون المدرسة الثانوية” بشدة. تقول أنا إلياسون “أعتقد أن هذا القانون مروع، إما أنه كتبه شخص ليس لديه فكرة عن سوق العمل السويدي، أو كتبه أناس لا يريدون بقاء الشباب هنا”.
“لا أحد هنا تقريبًا يحصل على وظيفة دائمة بهذه السرعة” تقول إلياسون. “يجب إلغاء القانون، لأنه لا ينفع بشيء سوى تمديد فترة انتظار الشباب قبل أن يتم طردهم”.
لوفين أراد تمديد الموعد النهائي
كان “قانون المدرسة الثانوية” قضية خلافية بين الأحزاب في البرلمان السويدي منذ شهور، إذ قدمت حكومة الأقلية في عهد رئيس الوزراء ستيفان لوفين اقتراحًا لتعديله في نهاية العام الماضي، على أساسه يتم تمديد الموعد النهائي للحصول على وظيفة من ستة إلى اثني عشر شهرًا، لأن العثور على وظيفة أصبح أمراً أكثر تعقيدًا خلال الجائحة.
إلا أن أغلبية في البرلمان عارضت التعديل المقترح. وتحدثت أصوات من صفوف المحافظين المعتدلين عن أن الوباء لا يمكن أن يكون ذريعة لإلغاء قواعد الهجرة المنظمة.
وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة فريدريك مالم للإذاعة السويدية: “الآن يريدون إحداث استثناء حتى لا يضطر الأشخاص للبحث عن وظيفة حقيقية. والسؤال هو كم عدد الاستثناءات التي يجب علينا إجراؤها في التشريع السويدي؟ لا أعتقد أننا سنحصل على سياسة هجرة فعالة على المدى الطويل. لا يمكن الاستمرار في البحث عن استثناءات لمجموعات مختلفة”.
تأسيس فرع في كابول
لا تعتني مبادرة “أنا أفعل” فقط باللاجئين الشباب غير المصحوبين بذويهم في منطقة أوسترسوند فقط، ولكن لها أيضًا فرع في كابول أيضا. فقد اضطر العديد ممن فقدوا حق الإقامة في السويد بعد المدرسة إلى العودة إلى هناك.
الممثلان المحليان لفرع المبادرة بكابول لاجئين سابقين في السويد. بومان وحميد، شابان في بداية العشرينات تم طردهما منذ عام ونصف. بعد عودتهما، أقاما شبكة علاقات جيدة، كما يقول حميد، الذي غادر أفغانستان منذ أن كان في الرابعة من عمره “يمكننا في البداية أن نقدم للعائدين سكناً، لأنه إذا كنت لا تعرف أفغانستان، فمن الصعب جدًا العثور على شقة هنا، كما يوجد طبيب نفساني هنا للتحدث إليه في حال الحاجة لذلك”.
ينتهي القانون في الصيف
محمد، الشاب الأفغاني المتواجد حاليا في أوسترسوند، يبحث بشكل عاجل عن وظيفة في السويد، سيكون لديه اتصال مع فرع المبادرة في كابول إذا تم طرده. ومع ذلك، يقول إن هذا هو البديل الأخير بالنسبة له، فهو يريد البقاء في السويد.
“العيش تحت هذا الضغط هو كابوس لا يتوقف”. في كل ثانية، يفكر محمد في ما سيحدث إذا لم يتمكن من العثور على وظيفة ، والأشهر المقبلة ستقرر شكل حياة محمد، خاصة عندما يتضح توجه سياسة الهجرة السويدية، لأن القانون الحالي ينتهي العمل به في نهاية شهر يونيو المقبل حسب موقع تاغس شاو.
ماهر حمصي