في ظل الغياب الكامل لمؤسسات المعارضة السورية و تهاونها في متابعة شؤون السوريين من نازحين و لاجئين و تسليط الضوء أكثر على معاناة الشعب السوري و انعكاساتها الداخلية و الخارجية على السوريين و المنطقة ، تمكنت استخبارات الأسد و بوتين و دبلوماسيتهما من تحقيق تقدم سياسي بالنجاح للوصول لأحزاب اليمين المتشدد في عدة دول أوربية و بناء علاقات سياسية معها و منها الدنمارك و المانيا و بلجيكا و فرنسا و التشيك .
إن الموضوع في غاية الخطورة لأسباب كثيرة ، و لا سيما صعود الكثير من الأحزاب اليمينية و في كل أوربا لتسلم السلطة في بلادها ، و هذا بدوره يتفق مع مصالح الأسد و بوتين للضغط باتجاه إعادة اللاجئين السوريين من دول الشتات و اللجوء في أوربا .
الخطير في الموضوع أن القرار الذي صدر من البرلمان الدنماركي بالأغلبية بتاريخ السادس من أيار باعتبار سورية بلداً آمناً ، سيشجع دول أخرى للمضي قدماً بنفس الخطوات في اتجاه انهاء إقامات السوريين و ترحيلهم إلى بلادهم ، و هذه مصلحة مشتركة بين الاحزاب اليمنية لكسب أصوات ناخبيهم و من ناحية اخرى هي لمصلحة الأسد و بوتين الساعين إلى المطالبة برفع العقوبات و الشروع بمرحلة إعادة الاعمار و الحصول على منح مالية و سرقتها تحت هذه المسميات من تأمين مصدر عيش كريم لهؤلاء العائدين و بناء البنية التحتية و خلق فرص عمل و من هذا الهراء الذي لن يحدث ، كون الواقع و الحقيقة غير ذلك ، فكيف من كان سبب هذا اللجوء و التهجير و القتل سيكون هو الحضن الدافىء لعودة ذات الأشخاص الذين حاربهم الأسد و بدعم من الطائرات الروسية و مخابراتها على امتداد العالم .
يقع على عاتق مؤسسات المعارضة و الشرفاء من السوريين لمواجهة هذه الحرب السياسية و القانونية فقط بإظهار الحقائق أمام الشعوب و تسمية الأشياء بمسمياتها . لأن سورية بكاملها ليس بلداً أمناً و من يدير البلاد حالياً هم مجرمون حرب و مرتكبي انتهاكات ضد الإنسانية .
هناك حرب سياسية و دبلوماسية و قانونية يجب أن نعيها تماماً لنتمكن من مواجهتها في الزمان و المكان المناسبين .
إن العمل الجاد وفق رؤية سياسية عقلانية و بناء علاقات مع الدول بلغة المصالح المتبادلة و وفق منطق سياسي سليم نحو مستقبل أفضل لسورية و المنطقة هو الأساس الذي ننطلق منه لكشف زيف المعلومات التي تقدمها روسيا و نظام الاسد للأحزاب و الدول المغرر بها للوقوع في أخطاء إنسانية لا تغتفر .
ماهر حمصي